تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وتونس خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا
خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيرته سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية الشقيقة، أعمال الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.
تقدير العلاقات الثنائية والتقدير المتبادل
بدأت سارة الزعفراني حديثها بتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء المصري والفريق المعاون على حسن الاستقبال والضيافة، مؤكدة على شرفها بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نقلت له تحيات وتقدير الرئيس التونسي قيس سعيد من جانبه، أعرب الرئيس المصري عن تحياته للرئيس التونسي، مثمناً جهود تونس في مسار الإصلاح والنمو الاقتصادي والتنمية.
العلاقات التاريخية ودورها في تعزيز الاستثمار
وأكدت الزعفراني أن العلاقات الطيبة بين البلدين تمثل أرضية مشتركة يمكن البناء عليها لتعزيز التعاون الاقتصادي، وأضافت أن هذه العلاقات التاريخية والأخوية مدعومة بإرادة القيادة السياسية، ويمكن أن تمهد الطريق لزيادة الاستثمارات واستغلال الثروات البشرية والكفاءات، وتشجيع القطاع الخاص من مصر وتونس على إقامة شراكات في إفريقيا، استناداً إلى التواجد القوي لتونس في غرب إفريقيا، ومصر في وسط وشرق إفريقيا.
تعزيز الاجتماعات بين الوزراء والخبراء
وأشارت رئيسة الحكومة التونسية إلى أهمية عقد المزيد من الاجتماعات بين الوزراء والخبراء من الجانبين، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات ساهمت في تكوين ديناميكية إيجابية خلال الفترة الماضية، وأكدت ضرورة تكثيف العمل الميداني والزيارات المتبادلة لتعزيز التبادل التجاري وتحقيق التوازن في الميزان التجاري بين البلدين.
دور الوفود والسفراء في إنجاح الدورة
تقدمت الزعفراني بالشكر للوفد المصري على جهوده المتواصلة خلال هذه الفترة، مشيدة بالتنسيق اليومي بين السفير التونسي في مصر والسفير المصري في تونس لتنظيم هذه الدورة ، وأوضحت أن الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة ستكون نقطة انطلاق لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين مصر وتونس.
التأكيد على دعم القيادة السياسية والملفات الإقليمية
أكدت الزعفراني ثقتها في دور الرئيس السيسي والدكتور مدبولي في تحقيق الأهداف المنشودة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما تطرقت إلى القضايا الإقليمية المهمة، بما فيها القضية الفلسطينية، مؤكدة موقف تونس الداعم للحق الفلسطيني ورفض التهجير، ومثمنة دور مصر الحيوي في هذا الملف. كما أشارت إلى ضرورة إيجاد حلول ليبية ليبية دون تدخل أجنبي.
دور القطاع الخاص في دفع النمو الاقتصادي
في ختام كلمتها، جددت رئيسة الحكومة التونسية شكرها للدولة المصرية على جهودها لإنجاح الدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المشتركة، متطلعة لأن يكون منتدى الأعمال منصة ناجحة تجمع فاعلين اقتصاديين ومستثمري القطاع الخاص من الجانبين، سعياً لزيادة الاستثمارات المتبادلة في تونس ومصر والدول الإفريقية، مؤكدة الدور المحوري للقطاع الخاص في النمو الاقتصادي.
