الوكيل: شراكة مصر وتونس تقوم على إرادة صادقة وفرص واعدة للتكامل الاقتصادي

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إنالعلاقات بين مصر وتونس تستند إلى إرادة سياسية وشعبية حقيقية، تهدف إلى بناء شراكة متكاملة توفر قيمة مضافة وتفتح مجالات جديدة لفرص العمل أمام شعبي البلدين.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات منتدى الأعمال المصري التونسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء مصر، و سارة الزعفراني الزنزري رئيس مجلس وزراء تونس، إلى جانب نخبة من القيادات الحكومية والاقتصادية من الجانبين.

أربعة محاور للتعاون المشترك

أوضح الوكيل أن مجتمع الأعمال المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع تونس عبر أربعة محاور أساسية تشمل:

التصنيع المشترك.

مشروعات البنية التحتية والإعمار.

التعاون الثلاثي للدخول إلى الأسواق الإقليمية.

تفعيل اتفاقية أغادير بما يسهم في تيسير التبادل التجاري وتكامل سلاسل الإمداد.

كما شدد على أهمية تسريع إجراءات تسجيل الأدوية، وتوحيد المواصفات والمعايير، وتبسيط الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة بين البلدين.

التجربة المصرية نموذج للتعاون

أشار الوكيل إلى أن التجربة المصرية في مجال مشروعات البنية التحتية، والمدن الجديدة، والمشروعات القومية الكبرى، تمثل نموذجًا يمكن البناء عليه للتعاون مع تونس، مشيراً إلى أن هناك توافقًا بين البلدين بشأن الاستثمار في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية، لا سيما في مجالات الزيتون والتمر والسكر.

فرص للتصدير المشترك للأسواق العالمية

لفت الوكيل إلى أهمية الاستفادة من المزايا النسبية والموقع الاستراتيجي لكل من مصر وتونس من أجل التصدير المشترك إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك، عبر اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من التكتلات الدولية والإقليمية.

دعوة لتوسيع الشراكة

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية على ضرورة تعزيز حرية انتقال رجال الأعمال، وتسهيل حركة رؤوس الأموال والسلع والخدمات بين البلدين، مشيراً إلى أن المطلوب هو الانتقال من مرحلة التعاون الثنائي إلى إقامة شراكات عملية تستهدف الأسواق الخارجية، مؤكدًا أن هذه الشراكة ليست مجرد توجه سياسي بل مطلب شعبي ورغبة جادة من القطاع الخاص في البلدين لتحقيق تنمية مشتركة ومستدامة.