وزير العمل يبحث مع وفد البنك الدولي آليات تعزيز التعاون المشترك
استقبل وزير العمل محمد جبران ،اليوم الخميس بمقر "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من مجموعة البنك الدولي، ضم: السيد عبد العزيز الملا المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي، والسفير هشام سيف الدين المدير التنفيذي المناوب، حيث جرى بحث فرص التعاون المشترك ،خاصة في مجالات التدريب والتشغيل،والتحول الرقمي والخدمات المقدمة للمواطنين ...رحب الوزير جبران في مستهل اللقاء، بوفد مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات المالية الدولية والاستفادة من خبراتها بما يخدم جهود التنمية في مصر،و استعرض جهود الوزارة في مجالات التدريب والتشغيل والتحول الرقمي والخدمات، والتعامل مع سوق العمل في الداخل والخارج،وكذلك مد الحماية للعمالة غير المنتظمة..كما أكد الوزير أن الارتقاء بالعنصر البشري يأتي على رأس أولويات الوزارة، من خلال برامج تدريب مستمرة، وتطوير بيئة العمل، وتحفيز العاملين، مع اعتماد معايير موضوعية لقياس الأداء.. من جانبه، أعرب وفد البنك الدولي عن تقديره للتوجهات التي تتبناها وزارة العمل، مؤكدًا الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني، وتوفير برامج التعاون الممكنة وبما يسهم في تعزيز خطط الوزارة..
و في ثياق اخر أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس ،أن الحملات التفتيشية التي نفذتها جميع مديريات العمل في المحافظات أمس الأربعاء فقط، الموافق 10-9-2025 ، أسفرت عن تحرير 139 محضر خاص بتراخيص عمل الأجانب ،في مواقع عمل منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية ،بغرامات تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه لكل محضر، وقال "الوزير" أن هذه الحملات مُستمرة ،حتى يتم عمل تراخيص عمل لجميع الأجانب في كافة المُنشأت .. وأهاب الوزير جبران بجميع المنشأت بسرعة تسجيل الأجانب العاملين لديها لتجنب الغرامات التي تتضاعف بحسب تكرارالمخالفات ،وأعداد العمال ..
وكان وزير العمل، قد وجه أمس الأول الثلاثاء اللجنة المركزية للتفتيش ،و "مُفتشي العمل"،التي تعمل تحت إشرافه، بتنظيم حملات مكثفة ، وعلى مراحل ، خلال الفترة المُقبلة ، للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم أمس الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى،وخلال شهر، على تراخيص عمل الأجانب، مؤكدًا على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم ،وعلى أهمية تطبيق كافة بنوده من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ،والعمل على تعزيز العلاقة بينهم ..كما أوضح أن "الوزارة" نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية ، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون" ..
