نائب وزير المالية: نظام ضريبي مبسط وتسهيلات جديدة لدعم الاستثمارات السنغافورية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم سنغافورة، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية أحمد كجوك، مشيرًا إلى اعتزاز الوزارة بالعلاقات الممتدة والوثيقة مع سفارة سنغافورة، والحرص على أن تكون هذه العلاقات مثمرة وبنّاءة تدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

وأوضح الكيلاني، خلال لقائه بسفير دولة سنغافورة دومينيك جوه ونخبة من مجتمع الأعمال السنغافوري، أن مصر تولي أهمية كبرى لتشجيع الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال قائمة على الشفافية والاستقرار، من خلال حزم من الإصلاحات التشريعية والإجرائية، تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتقديم حوافز ضريبية حقيقية للمستثمرين، بما يعزز مناخ الاستثمار.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الإصلاحات "النظام الضريبي المبسط" الذي استحدث بموجب القانون رقم (6 لسنة 2025) ليستهدف الشركات الصغيرة والناشئة ذات حجم الأعمال الذي لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، موضحًا أنه يتضمن نسبًا ضريبية متدرجة تبدأ من 0.4% وتصل إلى 1.5%، فضلًا عن العديد من التيسيرات أبرزها الإعفاء من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، والإعفاء من عدة ضرائب ورسوم مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح وضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري.

ولفت نائب وزير المالية إلى أن النظام الجديد يعكس توجه الدولة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد، كما يرتبط بالتحول الرقمي الضريبي من خلال منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، بما يضمن الشفافية الكاملة في المعاملات الاقتصادية.

وأضاف الكيلاني أن من أهم التسهيلات التي تم تطبيقها الاعتماد على نظام الفحص بالعينة وفقًا لملف المخاطر، بما يشمل الشركات الكبرى دون استثناء، مع تسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة وتصفية عدد كبير من النزاعات الضريبية السابقة، مؤكدًا أن العلاقة بين الدولة والممولين شهدت تحولًا جذريًا من سياسة الجباية إلى علاقة قائمة على الثقة والشراكة، وهو ما انعكس في تحقيق حصيلة ضريبية غير مسبوقة بزيادة بلغت 36% مقارنة بالعام الماضي.

وفي ختام اللقاء، أكد نائب وزير المالية التزام الوزارة بتوفير كافة أوجه الدعم الممكن للاستثمارات السنغافورية، والعمل على صياغة حلول عملية للتحديات المطروحة، بما يضمن نجاح هذه الاستثمارات ويعزز المصالح المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أشاد دومينيك جوه، سفير دولة سنغافورة، بالطفرة الرقمية في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مؤكدًا استمرار التنسيق المشترك لتذليل أي تحديات قد تواجه مجتمع الأعمال السنغافوري في مصر، وبعث رسائل طمأنة للمستثمرين الراغبين في ضخ المزيد من الاستثمارات.