قرار جمهوري بالموافقة على قرض ومنحة بـ ٧٠ مليون يورو لمشروع محطة معالجة صرف

 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية
وجاء القرار كالتالي: 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 199 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو ومنحة بقيمة (2) مليون يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرر:

-وافق على الاتفاق الحكومي لمشروع «محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» الممول من خلال قرض قيمته (68) مليون يورو، ومنحة بقيمة (2) مليون يورو، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شوال سنة 1446 هــ ( الموافق 26 أبريل سنة 2025 ).

- وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 19 ذى الحجة سنة 1446 هــ (الموافق 15 يونيه سنة 2025 م). مشروع الوكالة الفرنسية للتنمية رقم CEG 1135 المراجع أرقام: CEG 1135 01D / CEG 1135 03F اتفاق مبسط بتاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٥ بين الوكالة الفرنسية للتنمية المقرض / الوكالة وحكومة جمهورية مصر العربية المقترض / المستفيد بشأن «مشروع محطة معالجة الصرف الصحى بشرق الإسكندرية» جدول المحتويات القسم الأول - تمويل الوكالة الفرنسية للتنمية.

مادة 1- الغرض من الاتفاق مادة 2- الشروط المالية مادة 3- سداد التسهيل الائتماني 46 46 47 48 القسم الثاني - استخدام التسهيل الائتماني والمنحة مادة 4- استخدام الأموال مادة 5- الشروط المسبقة

مادة 6- الموعد النهائي لسحب الأموال مادة 7- التاريخ النهائي لسحب الأموال 48 48 48 50 51 القسم الثالث: التمثيل والضمانات - تعهدات - حالة التقصير مادة 8- التزامات خاصة بالمقترض مادة 9- اختيار محل الإقامة مادة 10- لغة مادة 11- التحكيم والقانون واجب التطبيق مادة 12- الدخول حيز النفاذ والإنهاء مادة 13- التعديل 52 52 53 53 54 55 55 الجدول (1)

وصف المشروع 56 الجدول (2) تكاليف المشاريع وخطة التمويل 58 اتفاق مبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية يمثلها الدكتورة / رانيا المشاط، بصفتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفقًا للقرار الرئاسي رقم ٢٥٨ لعام ۲۰۲٤، المفوضة على النحو الواجب؛ لتحقيق أغراض هذه الاتفاقية، وفقًا للتفويض بالتوقيع الصادر بتاريخ ۳۱ ديسمبر ۲۰۲٤، من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج. (المُشار إليها فيما بعد بـ «حكومة جمهورية مصر العربية» أو «المقترض» بموجب التسهيل الائتماني، أو بـ «المستفيد» بموجب المنحة) والوكالة الفرنسية للتنمية مؤسسة عامة فرنسية يحكهما القانون الفرنسي، يقع مقرها الرئيسي فى شارع رولان بارت، باريس (PARIS XIIO, 5, rue Roland Barthes)، ومقيدة فى سجل شركات باريس COMPANIES REGISTER OF PARIS تحت رقم (B775 665 599) يُمثلها السيد / جيروم تورون، بصفته نائب مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية بمصر والمخول بتوقيع الاتفاق. (المشار إليها فيما بعد ب «AFD» أو «المقرض» بموجب التسهيل الائتماني، أو «الوكالة» بموجب المنحة).

يُشار إلى «كل من حكومة جمهورية مصر العربية» و«لوكالة الفرنسية للتنمية» بالطرفين وكل منهما «الطرف». حيث أن: 1- يعتزم المقترض / المستفيد إلى تنفيذ مشروع جديد معالجة مياه الصرف الصحى فى شرق الإسكندرية بطاقة 300٫000 متر مكعب («المشروع»)، حسب ما هو مذكور بمزيد من التفصيل فى الملحق ۱ (وصف المشروع). 2- بموجب القرار رقم C20230851 الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمقترض:

(۱) تسهيل ائتمانى بحد أقصى ثمانية وستين مليون يورو (68٫000٫000 يورو) («التسهيل الائتماني») بموجب الشروط المنصوص عليها هنا للمساهمة فى تمويل المشروع، كما هو موضح فى الملحق (1) المرفق بهذا؛ وبموجب القرار رقم C2 0230852 الصادر عن لجنة الدول الأجنبية بتاريخ ١٨ أكتوبر ۲۰۲۳، وافقت الوكالة الفرنسية للتنمية على إتاحة ما يلى مباشرة للمستفيد.