خبيرة اقتصادية.. الدولة تسعى للتوسع في العدادات مسبقة الدفع وربط الاقتصاد الغير رسمي| خاص

بدأ جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في تنفيذ قرار تركيب العدادات مسبقة الدفع للباعة الجائلين وأصحاب المنافذ المتنقلة والثابتة، ويأتي هذا القرار لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان تحصيل المستحقات، بالإضافة إلى الحد من سرقات التيار الكهربائي، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة في استخدام أمثل للطاقة وتطوير قطاع الكهرباء.

وأكدت خبيرة الاقتصاد، الدكتورة حنان رمسيس، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»: "أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية تحاول حصرأعداد المشاركين في نظم الكهرباء المتعددة، لمحاولة ترشيد الاستهلاك، موضحة أن مصر مرت بأزمة انقطاع التيار الكهربائي العام الماضي 2024 وقامت بتخفيف الأحمال بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي، وبذلك تسعى الدولة المصرية خلال الفترة الحالية التوسع في العدادات مسبقة الدفع، نظراً لإتمام ترشيد الإنفاق والإستهلاك، وكذلك تقنين وضع الجهات المستخدمة لهذه العدادات مع الدولة.

وأضافت الدكتورة حنان، "أن أول المستهدفين من هذا القرارهم أصحاب المحال التجارية سواء كانت ثابتة أو متنقلة، وذلك لاهتمام الدولة بربط الاقتصاد الغير رسمي بالرسمي، إذ أن التقديم على العداد ينبغي قيام مقدم الطلب بتقديم أوراق رسمية سليمة يثبت ممارستة للنشاط الخاص به الذي يحمل إسم تجاري معين، وبدون تلك الأوراق والمستندات لا يستطيع تركيب العداد، وبالتالي ستسطيع الدولة أن تحصر الاقتصاد الغير رسمي وتضمه للإقتصاد الرسمي، فكما أنهم يستفيدوا بالعديد من المنافع فيجب عليهم أن يعطوا هذه الحقوق للدولة، فعندما تقرر الدولة عمل تقنين للمشروعات المتواجدة الصغيرة ومتناهية الصغر، فهيا بذلك تبدء بحصرعددها والخضوع للمصاريف الخاصة بالخدمات المقدمة لأصحاب هذه الشمروعات، حتى لا يتم سرقة التيارالكهربائي، وإهدار المال العام والذي كان يحدث مسبقاً".

والجدير بالذكر، أن القرار الجديد يستهدف الفئات التي تمتلك منافذ تجارية متنقلة أو ثابتة بشرط حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة مثل الأحياء والإدارات المحلية، لتوصيل الكهرباء، ويجب على المستفيدين تقديم طلب رسمي لشركة توزيع الكهرباء المختصة، مع إبرام عقد توريد طاقة مؤقت ومعتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، ليُمنح العداد مسبق الدفع للمشترك، مع حق الشركة في إزالة العداد أو فسخ العقد عند انتهاء مدته أوعدم تجديده.

وتتعهد شركات التوزيع بتنفيذ عملية التوصيل من أقرب نقطة توزيع مناسبة حسب الأحمال المطلوبة، ويتم التنفيذ بعد استيفاء جميع التصاريح القانونية ودفع التكاليف المحددة مسبقًا، لإدارة النقل أو تغيير المواقع، ويتعين على المشترك تقديم طلب جديد ودفع رسوم إعادة التوصيل.

ويتطلب الحصول على الخدمة تقديم تراخيص رسمية للمنافذ التجارية، ويشترط وجود رخصة سارية تتيح تشغيل المنفذ المتنقل للباعة الجائلين، مثل رخصة تسيير المركبة ورخصة النشاط التجاري، وتُضاف هذه الإجراءات لضمان منع التوصيلات العشوائية وتنظيم استخدام الطاقة بما يحقق العدالة في توزيع واستهلاك الكهرباء.
وفي حال تغيير موقع المنفذ المتنقل، يتطلب الأمر تقديم عقد جديد ودفع مقاييس حديثة تتضمن عدادات مسبقة الدفع إضافية.
ويساعد هذا القرار في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتقليل الفاقد الناتج عن التوصيلات غير القانونية، كما يضمن تحصيل مستحقات الكهرباء بشكل عادل ودون تأثيرعلى الشبكة العامة، مما يعزز من استمرارية تقديم الخدمات بجودة أفضل ويخدم تحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.