المفوضية الأوروبية تقترح عقوبات على وزراء إسرائيليين وتعليق جزئي لاتفاقية الشر
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن المفوضية ستقترح فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين، إلى جانب تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، يخص المسائل المتعلقة بالتجارة، مضيفة: «سنقترح فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين والمستوطنين الذين يمارسون العنف، وسنقترح أيضًا تعليقا جزئيًا لاتفاقية الشراكة بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة».
جاءت تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية خلال خطابها السنوي حول حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، والذي استعرضت فيه أولويات المفوضية للعام المقبل
وأكدت فون دير لاين أن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، موضحة: «أشخاص يقتلون وهم يتسوّلون الحصول على طعام، أمهات يحملن أطفالًا أمواتًا، هذه الصور كارثية، ومجاعة من صنع البشر لا يمكن أن تستخدم كسلاح حرب»، واصفة الوضع في قطاع غزة بأنه غير مقبول.
ولم تفصح رئيسة المفوضية الأوروبية عن أسماء الوزراء المستهدفين بالعقوبات، كما لم تحدد التفاصيل الدقيقة للتدابير التجارية التي تنوي المفوضية تعليقها.
وأوضحت أن المقترحات تحتاج إلى دعم واسع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يكون صعبًا في ظل الانقسام العميق بين الدول الأعضاء بشأن سياسات الشرق الأوسط، لكنها أكدت أن الاقتراح يهدف أيضًا لأن يكون إشارة سياسية واضحة على موقف الاتحاد الأوروبي تجاه الأحداث في غزة.
وفي المقابل، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر تصريحات فون دير لاين بأنها مؤسفة، مؤكدًا أن رئيسة المفوضية الأوروبية على دراية بالجهود الإسرائيلية في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.
وادعى ساعر في منشور على منصة «إكس» أن المعاناة في غزة سببها حركة حماس، قائلاً: «رئيسة المفوضية الأوروبية تخطئ في الرضوخ لضغوط العناصر التي تسعى إلى تقويض العلاقات بين إسرائيل وأوروبا».
