رئيس الوزراء: إعادة إحياء منطقة وسط البلد قائمة على التراث والطابع المعماري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب انتهاء اجتماع الحكومة بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وتحدث رئيس مجلس الوزراء عن الجدل حول إعادة إحياء منطقة وسط البلد، مؤكدًا أن إعادة الإحياء قائمة على الحفاظ التام على التراث والطابع المعماري والتخطيطي لهذه المنطقة، ولن يتم تغيير هذا الطابع، مشيرا إلى زيارته الميدانية التي قام بها في بداية هذا الأسبوع، مؤكدًا أنه يتم العمل بهدف إرجاع المباني إلى ما كانت عليه منذ إنشائها، وكذا الشوارع وحديقة الأزبكية التراثية.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستفادة من هذه المنطقة تأتي أيضًا في إطار جذب حركة السياحة، وتحقيق التنمية الاقتصادية بما يحافظ تماما على الطابع والتراث.
العقارات الآيلة للسقوط
ونوّه رئيس الوزراء إلى ملف آخر مهم بالنسبة للدولة الآن؛ وهو العقارات المتقادمة والآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن تلك العقارات صدرت لها قرارات إزالة كليًا من المحافظات؛ لأن المباني أصبحت غير آمنة إنشائيا.
وقال: بناء عليه، تم عقد اجتماع مع وزيري التنمية المحلية والإسكان لحصر كل هذه المباني، موضحا أن العدد الأغلب منها تمت إزالته، ولكن ما زال هناك عدد آخر كبير يقطنه عدد ليس بالقليل من الأسر المصرية، ومهم للغاية أن نؤمن هذه الأسر.
وأضاف: بخلاف الهدم الكلي، هناك عقارات أخرى بحاجة إلى ترميم، ومن ثم تم التوجيه الفوري في أثناء الاجتماع أن تبدأ المحافظات فورا في الترميم بهدف الحفاظ على هذه المباني ومنع تدهورها. وبالتالي، هدفنا من هذا الموضوع كان كيفية تأمين أرواح الأسر القاطنة في هذه العقارات، وتوفير البدائل لمواطنينا للحفاظ على حياتهم وأمانهم.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى موضوع "توطين مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر"، وذلك بالتعاون مع عدد من كبرى الشركات العاملة في هذا المجال، لافتا إلى اللقاءات المنعقدة في هذا الشأن مع عدد من الشركات المتواجدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي بدأت في تصنيع مكونات الطاقة من ألواح الطاقة الشمسية، ومكونات طاقة الرياح، منوها إلى أن الحكومة تعكف حاليا مع تلك الشركات على إعداد برنامج كبير للإسراع بتنفيذ مستهدفات الدولة المصرية بحلول عام 2030.
تعزيز استخدام الطاقة النظيفة
وأضاف: نعمل على الإسراع بإدخال أكبر عدد من مكونات الطاقة الجديدة والمتجددة، لنتوافق مع التوجهات العالمية فيما يتعلق بتعزيز استخدام الطاقة النظيفة، مؤكدا أن زيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة يقلل من فاتورة استهلاك البترول والغاز والسولار المستخدم في توليد الكهرباء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تحقق العديد من أهدافها نتيجة الإسراع بتنفيذ تلك المشروعات.
واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتطرق إلى "ملف التصدير"، لافتا إلى أهميته خاصة في إطار إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرا إلى الاجتماع المنعقد برئاسته هذا الأسبوع مع رؤساء المجالس التصديرية، منوهاً في هذا الصدد إلى ما حققته الصادرات المصرية من نمو خلال هذا العام، حيث بلغ معدل نمو الصادرات المصرية حوالي 20% ، موضحا أنه شدد خلال هذا الاجتماع على ضرورة عدم تراجع هذا المعدل، وأهمية الحفاظ عليه بصورة مستدامة على مدار الخمس سنوات القادمة، والعمل على زيادته إلى معدلات أكبر لتحقيق مستهدفات الدولة التي تضمنتها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
