السيارات الكهربائية تفقد ميزة الشحن الرخيص بعد رفع الأسعار

أثار قرار رفع أسعار شحن السيارات الكهربائية في مصر بنسبة وصلت إلى 80% جدلًا واسعًا في سوق السيارات، بعدما اعتبره خبراء وتجار القطاع بمثابة ضربة قوية لأحد أهم المميزات التي كانت تجذب المواطنين لاقتناء السيارات الكهربائية.

قرار يهدد مستقبل المبيعات

قال عمر بلبع،  رئيس الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من أول وجديد" الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن القرار سيكون له انعكاس سلبي مباشر على حجم المبيعات..

موضحًا أن المواطن الذي يفكر في شراء سيارة كهربائية يضع دائمًا في اعتباره ميزة أساسية وهي انخفاض تكلفة الشحن مقارنة بوسائل الوقود التقليدية.

وأضاف أن المواطن المصري يميل لاختيار السيارة الأقل تكلفة في التشغيل، ولذلك كان البعض يفضل السيارة الكهربائية على سيارات الغاز أو البنزين.

فقدان الميزة التنافسية

وأشار بلبع إلى أن هذا القرار جعل السيارات الكهربائية تفقد الميزة التنافسية الأهم لها، وهي انخفاض تكلفة الاستخدام. وأوضح أن عدد السيارات الكهربائية في مصر يبلغ نحو 13 ألف سيارة فقط، وهو رقم لا يعد كبيرًا إذا ما قورن بدول أخرى، متوقعًا أن يتراجع الإقبال على شراء هذه السيارات بشكل حاد بعد القرار.

دعوة لإعادة النظر في الأسعار

وطالب رئيس الشعبة العامة للسيارات بإعادة النظر في سياسة تسعير شحن السيارات الكهربائية، مشيرًا إلى أن زيادة الأسعار بهذا الشكل قد تقضي على أي محاولات لنشر ثقافة استخدام السيارات الكهربائية في الشارع المصري.

واقترح بلبع أن يتم تقديم حلول بديلة، إما عبر خفض سعر السيارة نفسها بنسب كبيرة لجذب المستهلكين، أو التراجع عن قرار رفع الأسعار، خاصة وأن الهدف الأساسي من انتشار هذه السيارات هو دعم التوجه نحو الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات.

بين الطموح والواقع

ورغم أن الحكومة المصرية تسعى لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية في إطار خطتها للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، فإن الواقع يفرض تحديات جديدة بعد القرار الأخير، فالمستهلك الذي كان يرى في السيارة الكهربائية وسيلة لتقليل النفقات، قد يعيد حساباته ويفضل العودة إلى السيارات التقليدية التي أصبحت في نظره أقل تكلفة من حيث التشغيل.

مستقبل غامض للسوق

وأكد بلبع أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عزوف المواطنين عن شراء السيارات الكهربائية لفترة طويلة، وهو ما قد يعرقل مساعي الدولة لتوسيع البنية التحتية الخاصة بها وزيادة محطات الشحن.

وشدد على أن السوق ما زال في بدايته ويحتاج إلى دعم وليس قرارات قد تبطئ من نموه، داعيًا إلى حوار مجتمعي بين الحكومة والقطاع الخاص للوصول إلى حلول متوازنة تخدم المستهلك والدولة في آن واحد.