قرار وزاري بترقية 15.613 معلمًا وأخصائيًا مساعدًا بعد استيفاء برامج الصلاحية
أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عن صدور القرار الوزاري رقم 227 بتاريخ 8 سبتمبر 2025، والذي ينص على منح شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم لـعدد 15,613 معلمًا وأخصائيًا مساعدًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، وذلك بعد استيفائهم للبرامج التدريبية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته، والمتعلق بكادر المعلمين، إلى جانب لائحته التنفيذية، حيث يُعد منح شهادة الصلاحية خطوة رئيسية في إجراءات نقل المعلم من وظيفة "معلم مساعد" إلى وظيفة "معلم"، وهو ما يُمثل تحولًا مهنيًا مهمًا للكوادر التربوية المؤهلة.
وأكدت الأكاديمية، عبر صفحتها الرسمية، أن جميع من شملهم القرار قد اجتازوا بنجاح البرامج التدريبية التي تهدف إلى رفع كفاءتهم المهنية والتربوية، بما يُسهم في تطوير الأداء داخل المدارس ورفع جودة التعليم.
وتشمل هذه البرامج عناصر تتعلق بإدارة الصف، وبناء الخطط الدراسية، والتقويم التربوي، إلى جانب الجوانب الأخلاقية والمهنية لمهنة التعليم.
وفي السياق ذاته، خاطبت الأكاديمية المهنية للمعلمين مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات بضرورة إرسال المندوب المفوض من كل مديرية، لاستلام نسخة من القرار الوزاري، إضافة إلى كشوف المعلمين المساعدين التابعين لكل محافظة.
وتهدف هذه الخطوة إلى مراجعة البيانات بدقة، تمهيدًا لعرضها على المحافظ المختص لإصدار القرار التنفيذي بالتعيين رسميًا في وظيفة "معلم".
ويُعتبر هذا القرار دفعة قوية للمعلمين الجدد في مسارهم المهني، ويعكس اهتمام الدولة بتأهيل الكوادر التعليمية ورفع كفاءتها بما يتماشى مع خطة تطوير التعليم في مصر.
كما أشارت مصادر داخل الأكاديمية إلى أن هذه الترقيات تأتي في توقيت هام قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، بما يضمن وجود معلمين مؤهلين في الفصول الدراسية، مما يعزز من فعالية العملية التعليمية.
جدير بالذكر أن الأكاديمية تواصل عملها في تنظيم البرامج التدريبية لبقية المعلمين المساعدين الذين لم يستوفوا بعد متطلبات الصلاحية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالمواعيد والضوابط المعلنة لضمان استكمال إجراءات الترقية في الدورات القادمة.
