ضبط ترسانه أسلحه وكميه من المخدرات بقيمه بـ54 مليون في حمله امنيه بالمحافظات

نجحت أجهزة الأمن في توجيه ضربة نوعية مؤثرة لعصابات جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، والتي كانت تنشط في عدد من المحافظات. 

وأسفرت هذه الحملات الأمنية المكثفة عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، مما يُعد خطوة مهمة في تجفيف منابع الإجرام.

تفاصيل الحملة الأمنية

جاءت هذه الحملات عقب معلومات وتحريات دقيقة أجراها قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية.

وأكدت التحريات قيام عدد من العناصر الجنائية شديدة الخطورة بتشكيل بؤر إجرامية منظمة تنشط في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية، تمهيدًا لترويجها والاتجار بها داخل البلاد، وهو ما تطلب تحركًا أمنيًا فوريًا وحاسمًا.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم رصد وتتبع العناصر الإجرامية واستهدافهم بعدة مناطق بالتنسيق مع قوات قطاع الأمن المركزي. وخلال أحد هذه الحملات بمحافظة قنا، وقع تبادل لإطلاق النيران بين القوات الأمنية وعدد من المتهمين المسلحين، مما أسفر عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة، كانا مطلوبين في قضايا جنائية خطيرة، منها القتل العمد، وتجارة المخدرات، وحيازة الأسلحة وكشفت التحقيقات أنهما محكوم عليهما بالسجن والسجن المؤبد في عدد من القضايا.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط باقي العناصر المتورطة، حيث عُثر بحوزتهم على كميات ضخمة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت حوالي 244 كيلوجرامًا من مخدرات "الحشيش، الشابو، الهيدرو"، بالإضافة إلى 1800 قرص مخدر، فضلاً عن 6 قطع أسلحة نارية (3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش). 

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بأكثر من 54 مليون جنيه.

تأتي هذه الضربات في إطار الاستراتيجية المتكاملة التي تنتهجها وزارة الداخلية لتجفيف منابع الجريمة، والتصدي الحاسم لكافة صور الاتجار غير المشروع بالمخدرات والسلاح، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا لأمن المجتمع وسلامة المواطنين.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العناصر المضبوطة، وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف أبعاد النشاط الإجرامي ومصادر التهريب والتوزيع.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في توجيه المزيد من الضربات الأمنية الاستباقية، بلا تهاون، لحماية الوطن والمواطن.