تنفيذ عملية إزالة العقار المخالف بالمحلة بإجراءات أمنية مشددة
في إطار حملات تنظيم العمران وتطبيق القوانين البلدية، قام اللواء هاني يوسف، رئيس حي أول المحلة، اليوم، بإطلاق عملية إزالة عقار مخالف، يقع خلف شارع قشقوش بمنطقة شكري القوتلي. وقد شهدت العملية حضور عدد من الأجهزة الأمنية والبلدية لضمان تنفيذ الإجراء وفق الخطط المحددة والحفاظ على النظام العام.
وأوضحت مصادر من الجهات المختصة، أن القرار جاء بعد مراجعات دورية لتحديد المباني التي تخالف الأنظمة العمرانية والبلدية المعمول بها، حيث تبين أن العقار موضوع الإزالة لم يحصل على التراخيص اللازمة للبناء والتشغيل. كما أشارت الجهات إلى أن الإجراءات القانونية قد بدأت بحق المالك، في انتظار صدور القرار القضائي النهائي بشأن العقار المخالف.
تطبيق القوانين التي تحمي المصلحة العامة
وفي تصريح رسمي أكد اللواء هاني يوسف على أهمية العمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والبلدية؛ لتطبيق القوانين التي تحمي المصلحة العامة وتحافظ على السلامة العمرانية. وأضاف أن مثل هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة من الخطوات التي تهدف إلى تنظيم المناطق العمرانية، وضمان سلامة الأبنية والتخطيط الحضري المناسب. كما أكد المسؤول على ضرورة التعاون من قبل المواطنين مع الجهات الرسمية للإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤدي إلى تأثير سلبي على المظهر الحضري والأمن العام.
ومن جهته، تم تنفيذ العملية بتنسيق مسبق مع فرق الأمن، حيث تم تأمين المنطقة المحيطة بالعقار، وتوجيه المارة إلى مسارات بديلة لتفادي أي اضطراب في حركة السير. وشملت العملية عمليات بحث وتفتيش للتأكد من عدم وجود أشخاص أو معدات قد تشكل خطراً أثناء بدء عمليات الإزالة. وأفادت المصادر الأمنية بأن العملية تمت بسلاسة دون وقوع أي حادث، ما يعكس كفاءة الإجراءات الأمنية المتبعة في مثل هذه الحالات.
تطبيق القانون دون استثناءات
كما تناولت الجهات المختصة أهمية تطبيق القانون دون استثناءات، مشيرة إلى أن إزالة العقار المخالف تُعد خطوة حاسمة في سبيل تحقيق العدالة العمرانية وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للمواطنين. وأكدت الإدارة المحلية أن مثل هذه العمليات ستستمر بشكل دوري لمراقبة الالتزام بالأنظمة والحد من المخالفات التي قد تؤثر على الأمن والسلامة العامة في أحياء المحلة.
يُذكر أن هذه الحملة تأتي ضمن برنامج أوسع يهدف إلى تحديث البنية العمرانية وإعادة تنظيم العديد من المناطق التي تشهد تراكماً للمباني غير المرخصة، وهو ما يشمل استراتيجيات لتعزيز السلامة والوقاية من المخاطر المحتملة. وتبقى الجهات المعنية ملتزمة بتطبيق الإجراءات القانونية بشكل حازم لضمان حقوق الجميع وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
