السجن 5 سنوات لعامل بالمنيا لحيازته سلاح ناري بدون ترخيص
أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكمًا قضائيًا يقضي بمعاقبة المتهم «ش. س. ع»، عامل مقيم بإحدى قرى مركز مطاي، بالسجن المشدد 5 سنوات، وذلك بعد إدانته بحيازة سلاح ناري غير مرخص، كما ألزمت المحكمة المتهم بالمصاريف الجنائية، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط ضمن الأحراز.
وجاءت الجلسة برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبد العظيم رحيم، وأحمد محمد عباس، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبد الغني، وخلال الجلسة استعرضت هيئة المحكمة أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، قبل أن تنطق بالحكم على المتهم بعد ثبوت التهم المنسوبة إليه.
حيازة سلاح ناري غير مرخص
تعود أحداث القضية إلى أوائل العام الجاري، حينما وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد بحيازة المتهم لسلاح ناري "مسدس" دون الحصول على ترخيص قانوني، وعلى الفور تم إعداد الإجراءات اللازمة والقبض عليه، ليجري تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
التحقيقات وإحالة المتهم للمحاكمة
باشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم بعد ضبط السلاح الناري بحوزته، وأسفرت التحقيقات عن صحة الواقعة وثبوت حيازته للسلاح دون سند قانوني، وبناءً عليه، أصدر المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قرارًا بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع المطالبة بتطبيق نصوص ومواد قانون العقوبات بحقه.
ويأتي هذا الحكم في إطار حرص القضاء المصري على مواجهة الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية غير المرخصة، لما تمثله من تهديد مباشر لأمن المواطنين وسلامة المجتمع، ويعكس الحكم رسالة واضحة بردع كل من يحاول مخالفة القانون، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لحيازة الأسلحة.
