مصدر بغرفة التطوير العقاري يكشف تحديات القطاع وحلول إنعاش السوق

قال محمد مطاوع، عضو غرفة التطوير العقاري، إن القطاع العقاري يمثل أكبر صناعة في مصر وأكثر القطاعات قدرة على استيعاب العمالة، مشيرًا إلى أن استدامة هذا النشاط تتطلب جهودًا مكثفة لتنظيمه والحفاظ على وتيرة النمو الحالية.

المثلث المرعب يواجه المطورين العقاريين

أوضح مطاوع، أن المطور العقاري يواجه ما وصفه بـ "المثلث المرعب"، والمتمثل في الالتزام تجاه الدولة والعملاء والمقاولين في آن واحد، الأمر الذي يفرض تحديات هائلة على الشركات العقارية، مؤكداً على أن الحل يكمن في وضع رؤية تنظيمية متكاملة تحفظ التوازن بين جميع الأطراف وتضمن حقوقهم.

اختلال التوازن بين المعروض والطلب

وأشار مطاوع إلى أن السوق العقاري يعاني من عدم التوازن بين حجم المعروض والطلب الفعلي، حيث يؤدي الإفراط في الطرح أحيانًا إلى تباطؤ في حركة المبيعات، مشدداً على أن إدارة حجم المعروض أصبحت ضرورة قصوى لتجنب أزمات مستقبلية قد تعرقل مسيرة النمو في السوق.

90% من العمالة غير نظامية

لفت عضو غرفة التطوير العقاري إلى أن نحو 90% من القوى العاملة في هذا القطاع تعمل بشكل غير منظم، ما يستدعي الإسراع في اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة هذه العمالة وحماية حقوقها، كما أكد ضرورة إعادة تنظيم دور المسوقين العقاريين، إلى جانب وضع آليات واضحة وسريعة للتعامل مع جهات الولاية بهدف تسهيل إجراءات الموافقات والتراخيص.

فترات السداد الطويلة تحتاج لإعادة نظر

وفيما يخص أنظمة السداد الممتدة التي انتشرت مؤخرًا في السوق، أوضح مطاوع أن بعض الشركات غير قادرة ماليًا على تقديم هذه التسهيلات، وهو ما يتطلب إصدار ضوابط وتشريعات تضمن أن تكون فترات السداد متناسبة مع طبيعة المشروع واحتياجات السوق.

البرنامج الزمني للمشروعات

وأكد مطاوع على أهمية أن يتم احتساب البرنامج الزمني للمشروعات بدءًا من تاريخ صدور القرار الوزاري، وليس من تاريخ استلام الأرض، مشيرًا إلى أن طول فترة انتظار القرارات يؤدي إلى تعطيل خطط الاستثمار ويضغط على جداول التنفيذ.