خبير: تحسن المؤشرات يدفع الدولار للتراجع.. وقد ينخفض لما دون 40 جنيهاً
أوضح الدكتور أحمد سعيد، أستاذ الاقتصاد والقانون التجاري، أن التحسن الملحوظ في عدد من المؤشرات الاقتصادية المصرية خلال الفترة الأخيرة ساهم في دعم الجنيه المصري أمام الدولار، مشيرًا إلى أن العملة المحلية بدأت تستعيد جزءًا من توازنها بعد أشهر من الضغوط المرتبطة بالتضخم ونقص العملة الأجنبية.
التحسن الاقتصادي يرتبط بعدة عوامل
وأشار سعيد خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج الساعة 6، مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة الحياة إلى أن استمرار هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتحسن إيرادات قناة السويس، وقطاع السياحة، إلى جانب ضبط السياسات النقدية والمالية، مؤكدًا أن هذا الأداء الإيجابي سينعكس تدريجيًا على سوق الصرف.
وفي هذا السياق، نوه أستاذ الاقتصاد إلى أن التوقعات الحالية، في حال استمرار النهج الإصلاحي، تُشير إلى إمكانية تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى أقل من 40 جنيهًا بحلول نهاية عام 2026، لكنه شدد على أهمية الالتزام بخطط الإصلاح الاقتصادي دون انحراف، ومواجهة التحديات الهيكلية بكفاءة.
جذب الاستثمارات العربية
وأشاد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري وعضو مجلس النواب، بالنجاحات التي تحققها مصر في جذب الاستثمارات العربية، والتي اقتربت قيمتها من حاجز التريليون جنيه.
واعتبر مهني في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن هذا الرقم الضخم يعكس حجم الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة المصرية في ظل ما بذلته من جهود متواصلة لتطوير البنية التحتية وتهيئة مناخ استثماري جاذب وآمن.
وأكد مهني أن هذه الاستثمارات لا تمثل مجرد أرقام مالية على الورق، بل هي مكاسب استراتيجية حقيقية لمصر، تعزز من مكانتها كمركز إقليمي مهم للاستثمار والتنمية.
توفير فرص عمل جديدة
وأضاف أن هذه الاستثمارات ستترك أثراً مباشراً على حياة المواطنين من خلال توفير فرص عمل جديدة، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية السوق المصري على المستوى المحلي والدولي.
وأشار النائب إلى أن الدولة تركز على ضخ الاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، لما تمتلكه من قدرة على تحقيق مردود اقتصادي سريع ومستدام، مشددًا على أن هذا التوجه يساهم أيضًا في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء.
