حملات تفتيش موسعة لضبط تصاريح الأجانب و تطبيق لقانون العمل الجديد

وجه وزير العمل محمد جبران ، اليوم الثلاثاء "مُفتشي العمل"، تنظيم حملات توعوية مكثفة ، وعلى مراحل ، خلال الفترة المُقبلة ، للنزول إلى مواقع العمل والإنتاج بالمحافظات ، لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي بدأ تنفيذه من أول سبتمبر الجاري، على أن تبدأ تلك الحملات بشكل مُكثف من يوم غدٍ الأربعاء، مع التركيز في المرحلة الأولى خلال شهر،على تراخيص عمل الأجانب، موضحًا تحرير 201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط خلال الفترات القليلة الماضية مع بدء تطبيق القانون ، بغرامات تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه ، مؤكدًا على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم .

 جاء ذلك خلال اجتماع الوزير جبران، في ديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير، بحضور عددٍ من مفتشي العمل بالمحافظات.

وأكد "الوزير" على أهمية تطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال ،والعمل على تعزيز العلاقة بينهم .

 وأوضح أن "الوزارة" نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية ، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون" خاصة تطبيق الحد الادنى للاجور ،وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، غيرها .

هذا وتهيب الوزارة  بجميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل  الاجانب حتي لا تتعرض للغرامات،حيث أن غرامة تشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة، وعدم الالتزام باستخراج تصريح العمل الخاص بالأجانب. 

و في سياق آخر أعلن وزير العمل محمد جبران، أن الفترات الماضية شهدت حركة تغييرات وتنقلات داخل مديريات العمل في عدد كبير من المحافظات، شملت تغييرات في مواقع قيادية، وتنقلات لعدد من الموظفين داخل الإدارات ومكاتب العمل التي تعمل في نطاق تلك "المديريات"، خاصة في محافظات القاهرة، وجنوب سيناء، والبحيرة، وأسيوط، والغربية، وبني سويف، والسويس، والأقصر، وكفر الشيخ.

وقال الوزير في تصريحات صحفية ، أن تلك الإجراءات تأتي في إطار إستراتيجية وزارة العمل لضخ دماء جديدة في المواقع القيادية وتعزيزها بكفاءات لديها خبرات متنوعة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الراهنة ، وتمتلك من القدرات ما يؤهلها للتواصل مع الجماهير، وتلبية احتياجات المواطنين ، وتقديم الخدمات لهم بشكل لائق وكريم تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.