بني سويف تبحث ملف مديونيات الجهاز التنفيذي لمياه الشرب لصالح وزارة الري

تنفيذًا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 1914 لسنة 2024، والتي تختص بتدقيق المديونيات المستحقة على الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لصالح وزارة الموارد المائية والري، وذلك في إطار جهود المحافظة لتنسيق العمل بين الجهات المعنية بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بما يسهم في تعزيز التعاون المثمر وتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

حيث حضر الاجتماع المهندس محمود عنان ممثلًا عن وزارة الموارد المائية والري، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري ببني سويف والمهندس أحمد سيد محمد مدير عام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس عوض الله عويس مدير ري بني سويف والمهندسة دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

وخلال الاجتماع تم استعراض الموقف المالي والتقارير الحسابية بين الجهات المعنية، وتحديد البنود محل المديونية وأولويات التسوية، فضلًا عن مناقشة آليات العمل المشترك لتقليل حجم المديونيات المتراكمة وتنسيق الجهود لتسويتها وفق القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن انتظام سير المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما كان قد عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً امس ،لمتابعة آخر مستجدات مشروعات الصرف الصحي ، والتي يتم تنفيذها ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف الصحي للقرى بنظام المشاركة المجتمعية، وتفعيلا لبروتوكولات تعاون تم إبرامها بين شركة مياه الشرب والصرف والصحي ومؤسسة نهضة  بني سويف.

وحضر اللقاء المهندسة دينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف والدكتورة أسماء شكري منسق المشاركة المجتمعية لمشروعات الصرف ومدير إدارة البيئة والمهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة.

وناقش المحافظ تنفيذ الإجراءات المطلوبة لتذليل  بعض المعوقات وتوفير المتطلبات للدفع بمعدلات التنفيذ وانتظام سير العمل  ببعض المشروعات الجاري تنفيذها بمركزي سمسطا واهناسيا ، بجانب استعراض خطة العمل في المرحلة القادمة لتحديد وإدراج بعض القرى ضمن المشروع القومي لتوصيل خدمات الصرف بنظام المشاركة المجتمعية .
وأكد المحافظ تضافر  جهود كافة الجهات لتوفير متطلبات انتظام العمل ، موجها  منسقى المشاركة المجتمعية بمتابعة المشروعات وإعداد تقرير دوري بما تم لتسريع وتير العمل ، لاسيما وأن تلك المشروعات  تمثل نموذجا حقيقيا للتكامل بين المجتمع المدني والأجهزة التنفيذية في إطار توجيهات القيادة السياسية بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.