مصر تستعد لإطلاق مبادرة لإنقاذ المصانع المتعثرة عبر شراكة تمويلية مع البنوك
كشف محمد حنفي، مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الحكومة بصدد إطلاق مبادرة جديدة تستهدف إنقاذ المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية، من خلال شراكة تمويلية مع البنوك الوطنية.
وقال حنفي في تصريحات لـ نيوز رووم، إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المبادرة تهدف إلى توفير تمويل ميسر وحلول عملية لمعالجة المشكلات المالية والإدارية التي تواجه المصانع المتوقفة أو التي تعمل بأقل من طاقتها.
وأوضح أن الحكومة أجرت خلال الفترة الماضية مشاورات موسعة مع اتحاد الصناعات وعدد من البنوك لوضع آليات تنفيذية تضمن سرعة التدخل وحماية الاستثمارات القائمة، لافتًا إلى أن الخطة ترتكز على توفير حزم تمويلية مرنة، إلى جانب برامج لإعادة هيكلة المصانع بما يتناسب مع احتياجات السوق.
وأضاف أن المبادرة تستهدف بالأساس المصانع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل الشريحة الأكبر من حجم النشاط الصناعي في مصر، مؤكداً أن إنقاذ هذه الكيانات سيُسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل جديدة، فضلًا عن تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والخارجية.
وشدد حنفي على أن إنجاح هذه المبادرة يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع المصرفي والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن غرفة الصناعات المعدنية ستلعب دورًا مهمًا في متابعة التنفيذ ورصد التحديات لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
