الاستثمارات العربية في مصر تلامس التريليون جنيه وتفتح آفاقًا جديدة للاقتصاد

تشهد مصر في الفترة الأخيرة طفرة استثمارية غير مسبوقة، مع اقتراب حجم الاستثمارات العربية من حاجز التريليون جنيه، والتي تعكس الثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد الوطني وما حققته الدولة من إصلاحات وتشريعات وبنية تحتية متطورة، كما تحمل أيضًا آثارًا مباشرة على حياة المواطن عبر استقرار سعر الصرف، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتنمية.
الاستثمارات العربية في مصر
أكد الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، أن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا والتي تقترب من التريليون جنيه، إلى جانب الاستثمارات السابقة مثل مشروع رأس الحكمة وما سيعقبه من توسعات مستقبلية، إضافة إلى الاستثمارات القطرية والعربية المنتظر دخولها، من شأنها أن تتخطى حاجز التريليون جنيه خلال العام الحالي والمقبل.
وأوضح جنينة في تصريح خاص لـ"نيوز رووم"، أن الأثر المباشر لهذه الاستثمارات يظهر في استقرار سعر الصرف، وهو ما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويخفف من معاناة المواطن التي تفاقمت بعد تراجع قيمة الجنيه، كما أن هذه الاستثمارات تساهم بقوة في خلق فرص عمل واسعة بفضل سلاسل القيمة المضافة الممتدة من مواد البناء والتشييد وصولًا إلى قطاعات السياحة والخدمات.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن طبيعة المستثمر العربي تمنحه ميزة نسبية مقارنة بكثير من المستثمرين الأجانب، إذ يتسم استثماره بالاستقرار والالتزام طويل الأجل، لكونه أقرب إلى السوق المصرية ويدرك خصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية، فضلًا عن الروابط التاريخية والثقافية التي تدفعه للتمسك بالوجود داخل مصر حتى في أوقات الأزمات، وهو ما يقلل من حدة التقلبات التي قد تضر بالمواطن.
وشدد جنينة على أن هذه العوامل الثلاثة: استقرار سعر الصرف، التشغيل، واستدامة الاستثمارات العربية، تمثل الركائز الأساسية التي سيشعر من خلالها المواطن بالأثر الإيجابي المباشر لتدفق هذه الاستثمارات.
شهادة ثقة في قوة الاقتصاد المصري
من جهته، ثمن النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، اقتراب الاستثمارات العربية في مصر من حاجز التريليون جنيه، مؤكدا أن هذه الاستثمارات تعكس حجم الثقة الكبير في الاقتصاد الوطني، وفي الجهود التي بذلتها الدولة خلال السنوات الماضية لتطوير البنية التحتية وتوفير مناخ استثماري جاذب وآمن.
وقال مهني في تصريح خاص لـ"نيوزرووم"، إن هذا النجاح يمثل مكسبًا استراتيجيًا لمصر، ويؤكد مكانتها كمركز إقليمي مهم للاستثمار والتنمية، خاصة وأن هذه الاستثمارات لا ينبغي أن تُقاس فقط بقيمتها المالية، بل بما ستحدثه من تأثير مباشر في حياة المواطنين، من خلال توفير فرص العمل، وزيادة معدلات الإنتاج، وتعزيز تنافسية السوق المصري، بما يفتح آفاقًا جديدة للتصدير ويزيد من حجم النقد الأجنبي.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدولة تسعى لضخ هذه الاستثمارات إلى القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة، لما لها من مردود سريع ومستدام على الاقتصاد والمجتمع، مؤكدا أنها سوف تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطن البسيط.
وأشاد مهنى، بما حققته الدولة المصرية من نجاح في جذب استثمارات عربية وأجنبية ضخمة، معتبرًا أن ذلك يعد انعكاسًا مباشرًا للثقة المتزايدة في قوة الاقتصاد المصري واستقراره، وما تم إنجازه من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وبنية تحتية حديثة قادرة على استيعاب هذه الاستثمارات الكبرى، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يمثل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز مكانة مصر الإقليمية والدولية كمركز اقتصادي واستثماري واعد.