وزير الاتصالات: مصر تقدمت 47 مركزًا عالميًا في جاهزية الذكاء الاصطناعي|فيديو

 أعلنت الدولة المصرية إطلاق النسخة المحدثة من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، بعد النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى الممتدة بين عامي 2019 و2024، والتي أسهمت في تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي عالميًا الإعلان الجديد يحمل دلالات قوية على الاهتمام الرئاسي المباشر بهذا الملف الاستراتيجي، خاصة بعد أن صدرت الاستراتيجية بتوقيع السيد رئيس الجمهورية، بما يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لهذا القطاع الحيوي.

نجاح المرحلة الأولى وبداية مرحلة جديدة

وخلال الفترة من 2019 حتى 2024، وضعت مصر لبنات أساسية في بناء قدراتها الرقمية والتكنولوجية، وهو ما انعكس في تقارير دولية أشادت بالتطور الملحوظ في مؤشرات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، ومع تدشين النسخة الثانية من الاستراتيجية في 2025، تسعى الحكومة إلى تعزيز هذه المكتسبات، وتوسيع نطاق الاستفادة من التطبيقات الذكية في مجالات تمس حياة المواطن بشكل مباشر، مثل الصحة والزراعة والتعليم والموارد المائية.

6 محاور رئيسية للاستراتيجية الوطنية الجديدة

أوضح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على ستة محاور محورية تمثل الإطار الشامل للنهوض بمنظومة الذكاء الاصطناعي في مصر، وتشمل:

البنية التحتية الرقمية: تطوير شبكات اتصالات عالية الكفاءة قادرة على استيعاب التطبيقات الذكية المتزايدة.

إدارة البيانات بحوكمة متوازنة: ضمان حماية البيانات الشخصية مع إتاحة البيانات المفتوحة لدعم الابتكار.

تطوير الخوارزميات والتطبيقات: بناء برمجيات مصرية قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية.

التنمية البشرية: إعداد الكوادر الشبابية من خلال برامج تدريبية متقدمة.

التشريعات الحاكمة: وضع إطار قانوني مرن يواكب التطور التكنولوجي دون إعاقة نمو الصناعة.

بناء الوعي المجتمعي: نشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه بشكل آمن وفعّال في المجتمع.

الذكاء الاصطناعي في خدمة القطاعات الحيوية

أشار الوزير إلى أن مركز البحث والتطوير التابع للوزارة يعمل على تطبيقات عملية ذات أثر مباشر في عدة مجالات، أبرزها:

الرعاية الصحية: أنظمة تشخيصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن الأمراض.

الزراعة والري: حلول ذكية لإدارة الموارد المائية وتحسين الإنتاج الزراعي.

اللغة العربية: تطوير تقنيات متقدمة لمعالجة النصوص العربية، ما يفتح آفاقًا واسعة في مجالات الترجمة الآلية والتعليم الرقمي.

البنية التشريعية توازن بين الحماية والابتكار

أكد الوزير أن الإطار التشريعي الحالي يوفر مظلة قانونية كافية للتعامل مع التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من خلال قانون حماية البيانات الشخصية و"ميثاق الاستخدام الآمن للتكنولوجيا".

كما لفت إلى إطلاق منظومة البيانات المفتوحة التي تمثل ركيزة مهمة لدعم الباحثين والمبتكرين. وفي الوقت ذاته، شدد على أن الدولة تتبع نهجًا تدريجيًا في إصدار تشريعات جديدة حتى لا تصبح عائقًا أمام الابتكار والنمو التكنولوجي.

الاستثمار في العقول المصرية الميزة التنافسية الأكبر

فيما يخص التمويل والدعم، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لمصر في هذا المجال، مؤكدًا أن العقول المصرية قادرة على المنافسة عالميًا متى ما توفرت لها بيئة حاضنة وفرص تدريبية متقدمة.

وقال: "مصر غنية بقدراتها البشرية الشابة، وهذه هي الثروة الحقيقية التي يمكن أن تقودنا إلى مكانة متقدمة عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي".

رؤية الدولة: الذكاء الاصطناعي كأداة للتنمية المستدامة

لا تنظر الحكومة المصرية إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره رفاهية تكنولوجية، بل تضعه ضمن أدوات التنمية المستدامة، لما يوفره من حلول لمشكلات مزمنة مثل إدارة المياه، وتطوير أنظمة النقل الذكية، وتعزيز التعليم الرقمي، وتسهيل وصول الخدمات الحكومية إلكترونيًا للمواطنين.

التحديات المستقبلية وخارطة الطريق

رغم هذه الخطوات الطموحة، تواجه مصر تحديات تتعلق بسرعة التغيرات التكنولوجية عالميًا، والحاجة المستمرة لتطوير التشريعات، إضافة إلى المنافسة الإقليمية القوية في هذا المجال.

إلا أن وجود رؤية واضحة واستراتيجية وطنية بتوقيع الرئيس يعكس جدية الدولة في تحويل هذه التحديات إلى فرص، بما يضمن لمصر موقعًا رياديًا في المنطقة.

ويعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025 يمثل خطوة فارقة في مسيرة التحول الرقمي المصري، ويؤكد أن الدولة تتبنى رؤية طويلة المدى تستثمر في العقول والابتكار، وتضع المواطن في قلب أولوياتها. ومع توافر الإرادة السياسية والدعم المؤسسي، فإن مصر ماضية نحو تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في مجال الذكاء الاصطناعي.