وزير الزراعة: الدولة وفّرت مليون طن من الأسمدة المدعومة للفلاحين
قال الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، إن الدولة تولي قطاع الزراعة اهتمامًا كبيرًا، خصوصًا ملف الأسمدة الذي يعد من الأولويات الأساسية لضمان استقرار العملية الزراعية ورفع كفاءة الإنتاج، مشددا على أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخاصة الأسمدة المدعومة، رغم التحديات العالمية مثل تداعيات الأزمات الدولية.
تأمين مليون طن من الأسمدة المدعومة
وأشار وزير الزراعة خلال مداخلة عبر قناة إكسترا نيوز إلى أن مصر نجحت في تأمين حوالي مليون طن من الأسمدة المدعومة منذ بداية الموسم الصيفي حتى الآن، فيما يستمر توزيع الكميات على المزارعين أصحاب الحيازات حتى 25 فدانًا بأسعار ثابتة لا تتجاوز 4500 جنيه للطن.
وأضاف أن عمليات توزيع الأسمدة تتم وفق نظام "التدرج" لضمان وصول الكميات المستحقة تدريجيًا طوال الموسم الزراعي الممتد حتى نهاية سبتمبر، مؤكدا أن نحو 80% من الكميات المقررة قد تم توزيعها بالفعل على مستوى جميع المحافظات.
ونوه "فاروق" إلى وجود رقابة صارمة على عمليات التوزيع بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لمنع أية تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مثل محاولات بيع الأسمدة داخل السوق السوداء بأسعار مرتفعة تصل إلى 1300 جنيه للكيس مقارنة بالسعر المدعوم.
وأوضح أن هذه الممارسات السلبية قد تحدث بسبب بعض أصحاب الحيازات الزراعية الذين يؤجرون أراضيهم ويتحكمون في الأسمدة المقررة لها أو نتيجة تجاوزات محدودة لبعض الجمعيات الزراعية، مشيرا إلى التنسيق المستمر بين وزارة الزراعة ووزارة التموين لتفعيل حملات تفتيشية على الجمعيات الزراعية لضمان التوزيع العادل للأسمدة ووصولها إلى مستحقيها من المزارعين.
الرقابة المشددة أدت إلى تقليص معدلات المخالفات
وأكد أن الرقابة المشددة أدت إلى تقليص معدلات المخالفات بالمقارنة مع السنوات الماضية، مشددًا على أن الدولة ستواصل تعزيز هذه الجهود لضبط السوق.
وحول أسباب لجوء بعض المزارعين إلى السوق السوداء، أوضح الوزير أن السبب الرئيسي يعود إلى إشكاليات في بعض عقود الإيجار الزراعي التي تتيح لأصحاب الأراضي السيطرة على كميات السماد وعدم تسليمها للمزارعين المستأجرين، مما يضطر المستأجر إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار باهظة تؤثر سلبًا على دخله.
في ختام حديثه، طمأن الدكتور علاء فاروق المزارعين بأن الحكومة ملتزمة بتوفير الأسمدة بأسعار مدعومة مع تعزيز الرقابة ومنع أي تجاوزات تؤثر على توافر هذه المادة الحيوية في السوق الرسمي.
