الحكومة ترفض أن يكون رأي اللجنة العليا للمسئولية الطبية مُلزم للمحكمة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة ، اليوم، على نص المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، والتى تنص، على أن " تكون اللجنة العليا هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية  التي تشكلها ، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها ".

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، إن المادة 18 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، مكسب حقيقى فى القانون، مؤكدا أنه فى الحقيقة لم نصل للمادة غير بعد مناقشات للوصول لهذه الصياغة.

وعلق فوزى، على بعض المطالب والمقترحات المقدمة من عدد من النواب بشأن أن يكون رأى اللجنة إلزامى للمحكمة، قائلا:" رأى اللجنة لو أصبح مُلزم تُحولت اللجنة لجهة قضائية، وما هو الفرق بين القاضى والخبير؟، القاضى رأيه ملزم، وللمتخوفين من عدم الأخذ برأى اللجنة، إذا ما فائدة الجان إن لم يتم الأخذ برأيها، ولا يمكن أن تتجاوز المحكمة الرأى الفنى، إلا برأى فنى أعلى منه، وإلا سيصبح حكمها معرض للطعن عليه فى محكمة أعلى.

واكد فوزى:" رأى اللجنة ستأخذ به المحكمة، ولكن ليس من الطبيعى أن يتم تعطيل الفصل فى التحقيقات انتظارا لرأى اللجنة، واللجنة تؤدى عملها على أكمل وجه، والمادة مكتسب حققى لم يكن موجود فى القانون من البداية".