نشأت الديهي: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جذبت 311 مشروعًا خلال 38 شهرا
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمكنت من تحقيق إنجازات كبيرة خلال فترة 38 شهرًا، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة أسفرت عن جذب 311 مشروعًا استثماريًا، مما يعكس التطور المستمر في هذه المنطقة الواعدة.
القيمة الإجمالية بلغت 10.2 مليار دولار
وأوضح خلال تقديم برنامجه بالورقة والقلم، والمذاع عبر قناة “تن” أن القيمة الإجمالية لهذه المشروعات بلغت 10.2 مليار دولار، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل خطوة نوعية في مسار تعزيز الاقتصاد الوطني.
كما نوه بأهمية هذه المشاريع في دعم قطاعات متعددة وزيادة فرص العمل، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية على المستوى الإقليمي والدولي.
وعلى صعيد آخر، أشار إلى أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة في مواجهة خطر العقارات الآيلة للسقوط، مشيرًا إلى الاجتماع الذي عُقد مؤخرًا لحصر هذه العقارات والاستفادة من قاعدة بيانات دقيقة لمعالجتها.
وقوع أي عقار داخل مصر يعد أمرًا غير مقبول تمامًا
وأوضح أن وقوع أي عقار داخل مصر يعد أمرًا غير مقبول تمامًا، ويعكس نوعًا من التقصير في أداء المسؤوليات المتعلقة بمتابعة ورصد حالة المباني، كما نوه بأهمية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة وذلك يرجع لعدة عوامل، ولذا فالمطلوب حاليا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط) في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
