السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.. خطوة فارقة في صياغة الرؤية التنموية
لاقى إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" إشادة كبيرة من السياسيين والأحزاب، حيث إن هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية في رسم ملامح السياسات الاقتصادية المستقبلية، حيث من المتوقع أن تتناول الوثيقة أبرز التحديات والفرص المتاحة لتحقيق النمو المستدام وخلق فرص العمل.
محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي
وأثنى اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، على إطلاق الحكومة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مؤكدا أنها تمثل محطة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن السردية الوطنية تشتمل على محاور استراتيجية للتحديات الاقتصادية الراهنة وكيفية معالجتها والتعامل معها خلال الفترة المقبلة.
وأشاد أبو هميلة، إلى طرح الحكومة للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للحوار المجتمعي على الموقع الإلكتروني لمدة شهرين ودعوة خبراء الاقتصاد ومجتمع الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري لتقديم آرائهم ومقترحاتهم، موضحا أن السردية الوطنية تقوم على أساس فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي وهي تعد أهم استراتيجيات تنمية الاقتصاد الوطني، مضيفا أن الحكومة تركز خلال على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والعام، من أجل تعميق الإنتاج المحلي وتقليل الواردات وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري.
وأضاف أبو هميلة، أن أهم أهداف السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تتمثل في دعم النمو وتوفير فرص العمل، وذلك عن طريق تحفيز مشاركة القطاع الخاص عبر عدد من المحاور الأساسية أولها ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي في ظل التحديات الراهنة، إضافة إلى إعادة تحديد وتعريف دور الدولة في الاقتصاد ليفتح المجال بشكل أوسع وأكبر أمام القطاع الخاص، إضافة إلى إعادة توجيه النشاط الاقتصادي إلى القطاعات ذات القيمة المضافة القابلة للتصدير، وذلك من أجل إحداث تحول نوعي في النموذج الاقتصادي المصري لتعزيز قدرته التنافسية.
تابع أبو هميلة، أن السردية الوطنية تم إعدادها بالتنسيق والتكامل بين الوزارات المختلفة، كما أنها تتسق مع رؤية مصر 2030، من أجل تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرته على المنافسة وفتح آفاقا جديدة للتصنيع والإنتاج والتصدير، وتعزيز بيئة الاستثمار، موضحا أن مؤشرات الأداء الاقتصادي أظهرت خلال الفترة الماضية نموا في الإنتاج الصناعي ومشاركة أوسع من القطاع الخاص، موضحا أن الصناعة تمثل قاطرة النمو والتصدير، خاصة مع الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتي تمثل قاطرة التنمية لأي اقتصاد.
خطوة هامة في توقيت دقيق
وأكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل خطوة استراتيجية فارقة في صياغة الرؤية التنموية لمصر، موضحًا أن هذه المبادرة تعكس وعي الدولة بأهمية وجود إطار اقتصادي متكامل يوضح الأولويات ويعزز الثقة لدى المواطنين والمستثمرين.
وأشار تامر الحبال، في بيان له اليوم، ، إلى أن السردية الوطنية جاءت في توقيت دقيق، إذ يواجه الاقتصاد العالمي تحديات كبرى مرتبطة بالتقلبات الجيوسياسية والأزمات المالية وارتفاع معدلات التضخم، وهو ما يتطلب أن تمتلك مصر خطة شاملة ومرنة قادرة على مواجهة المتغيرات وتحويلها إلى فرص حقيقية للنمو.
وأوضح الحبال أن هذه السردية لا تقتصر على كونها وثيقة حكومية، وإنما تعبر عن منهج تشاركي يجمع بين الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بما يسمح بإطلاق طاقات الشباب وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب دعم التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية، وهو ما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
وأضاف القيادي بحزب مستقبل وطن أن السردية الوطنية تتميز بكونها إطارًا وطنيًا جامعًا يقدم صورة متكاملة عن السياسات الاقتصادية، ويعكس حجم ما تحقق من إنجازات في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن هذه النجاحات تمثل عناصر قوة تدعم قدرة مصر على جذب المزيد من الشراكات الاستراتيجية طويلة المدى.
ولفت إلى أن السردية تهدف إلى توحيد الرؤية الاقتصادية داخليًا وخارجيًا، بما يعزز ثقة المستثمرين ويُظهر جدية الدولة في المضي قدمًا ببرامج الإصلاح. كما تضع السردية نصب عينيها توسيع قاعدة التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، إلى جانب تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في عملية التنمية.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن ما يميزها هو تركيزها على العدالة الاجتماعية من خلال برامج حماية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا، مع الالتزام بمرونة التنفيذ والتطوير وفق المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأكد تامر الحبال أن السردية الوطنية، أداة عملية قابلة للتطوير، تمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على مواجهة التحديات وترسيخ مسار تنموي مستدام يعزز العدالة ويحقق تطلعات الأجيال القادمة.
تحقيق تنمية شاملة ومستدامة
في السياق ذاته، قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، وعضو مجلس الشيوخ، إن محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل خريطة استراتيجية متكاملة تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، موضحًا أنها تركز على قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والسياحة وغيرها، بما يضمن توحيد الجهود نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضاف غنيم، أن الوثيقة لا تقتصر على الحاضر وإنما تمتد إلى المستقبل، حيث تتبناها الحكومة الحالية والمقبلة، بما يمهد الطريق لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم متواصل لرؤية مصر 2030، وتعتمد على الرؤية الاستراتيجية الشاملة للدولة.
وأوضح النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن السردية الوطنية ترتبط أيضًا بوثيقة ملكية الدولة ومخرجات الحوار الوطني، كما تفتح المجال أمام القطاع الخاص وتعزز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، من خلال تقديم رؤية واضحة لتوسيع الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة فرص العمل.
وأشار غنيم، إلى أنه سيتم تسليم الوثيقة إلى مختلف الأطراف المعنية، سواء الحوار الوطني أو المجتمع المدني أو مجتمع رجال الأعمال، للنقاش والتفاعل، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل متخصصة لكل قطاع اقتصادي، يقودها منسقون من خارج الحكومة لضمان الشفافية والفاعلية، مشددًا على التزام الحكومة بتنفيذ الرؤى والتوصيات الصادرة عنها بما يحقق المصلحة الوطنية.
السردية الوطنية للتمكين الاقتصادي
ومن جانبه، قال المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل انطلاقة جديدة نحو إصلاح اقتصادي شامل يُلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الديب أن الوثيقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني، مشددًا على أن إشراك المواطن في صياغة التوجهات الاقتصادية يعكس جدية الإرادة السياسية في بناء اقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا.
وأوضح أن أهمية السردية تكمن في كونها تضع المواطن في قلب عملية التنمية، من خلال ربط التعليم بسوق العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات على مستوى المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الرؤية المطروحة تعتمد على محاور اقتصادية واضحة، منها دعم التصنيع الوطني، وتحفيز الاستثمار، واستقرار السياسات المالية، وهي خطوات طالما دعا إليها الحزب كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيدعم السردية الوطنية من خلال طرح رؤى تفصيلية ومقترحات عملية مستندة إلى الواقع، انطلاقًا من إيمانه بأن أي إصلاح حقيقي لا بد أن ينبع من احتياجات المواطنين ويخدم أولوياتهم.
