متابعة دقيقة لضمان سلامة التخلص من النفايات الطبية في سوهاج

ترأس الدكتور عمرو دويدار، وكيل وزارة الصحة بمحافظة سوهاج، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري للجنة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة، والذي عُقد بمكتبه بديوان عام المديرية. 

جاء ذلك بحضور مجموعة من القيادات الصحية، من بينهم الدكتورة سمر عبداللطيف وكيل المديرية، والدكتور عمر عبد الجابر مدير عام الطب العلاجي، والدكتورة رندا محمد مديرة إدارة النفايات الطبية الخطرة، إلى جانب مديري إدارات العلاج الحر، مكافحة العدوى، والشؤون المالية والإدارية.

 أبرز التحديات والمعوقات 

وخلال الاجتماع، ناقش الحضور أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه تشغيل منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمحافظة، حيث شدد الدكتور دويدار على ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تؤثر على سير العمل. 

كما وجه بضرورة إنشاء مدفن صحي يلتزم بكافة الاشتراطات الفنية والبيئية الخاصة بدفن نواتج معالجة النفايات الطبية، مع تكثيف عمليات المتابعة الدقيقة في جميع مراحل التخلص منها لضمان السلامة العامة.

ملف التراخيص المنتهية

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف التراخيص المنتهية للمنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا على ضرورة تجديد هذه التراخيص وفق القواعد والضوابط المعتمدة، حفاظًا على جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى.

وأكد وكيل وزارة الصحة على أن منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية تحظى باهتمام خاص وأولوية قصوى، لما تمثله من دور حيوي في حماية العاملين بقطاع الصحة والمواطنين على حد سواء، وضمان استمرارية تقديم خدمات صحية آمنة ومأمونة في المحافظة.

 المنشآت الصحية المخالفة

من جهة آخرى، واستمرارًا للجهود المكثفة لمديرية الصحة بسوهاج في متابعة وضبط المنشآت الصحية المخالفة، أعلنت المديرية عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية داخل أحد مراكز الحضانات غير المرخصة بمركز ساقلتة شرقي المحافظة. 

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وتحت إشراف الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع هيئة الدواء المصرية والجهات الرقابية.

وأوضح " دويدار " أن الحضانة المضبوطة تعمل بدون ترخيص، ومخالفة للإشتراطات الصحية وسياسات مكافحة العدوى، في انتهاك صريح لقانون رقم 127 لسنة 1955 الخاص بتنظيم مهنة الصيدلة، وقانون رقم 153 لسنة 2004 المنظم للمنشآت الطبية الخاصة.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى رفعت مدير إدارة العلاج الحر إلى أن فريق التفتيش قام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن المديرية مستمرة في شن حملاتها اليومية على جميع المنشآت الصحية الخاصة بمختلف تخصصاتها بجميع مراكز المحافظة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة وذات جودة للمواطنين.