ضبط سيدة أجنبية تدير نادى صحى مخالف للقانون في القاهرة

في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية بإدارة نادى صحى بدون ترخيص، يقع بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة، واستغلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات الأمنية، تم استهداف النادى، وأمكن ضبط السيدة المذكورة بصحبتها سيدتين تحملان جنسية إحدى الدول الأجنبية، بالإضافة إلى أحد الأشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة النشاط الإجرامي المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتباشر النيابة المختصة التحقيق في القضية.

تعتمد عقوبة إدارة نادٍ صحي مخالف للقانون على طبيعة المخالفة، وتشمل غرامات مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه أو أكثر، الحبس الذي قد يبدأ من شهر ويزداد حسب خطورة المخالفة، وغلق المحل إدارياً أو قضائياً. قد تصل العقوبات إلى السجن وغرامة ضخمة في حال تسبب النشاط في وفاة أو عاهة مستديمة. ويعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبة إذا ثبت علمه بالجريمة. 
أنواع المخالفات والعقوبات:
تشغيل محل دون ترخيص:
يعاقب بغرامة مالية، وفي حال العودة قد تصل العقوبة إلى الحبس وغلق المحل. 
الإعلان عن خدمات أو منتجات صحية بدون ترخيص:
يعاقب بغرامة مالية تبدأ من 50 ألف جنيه وحبس شهر، وتتضاعف العقوبة لتشمل السجن وغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه إذا ترتب على الاستخدام الوفاة أو عاهة مستديمة. 
إدارة نادٍ صحي لممارسة أعمال منافية للآداب:
يعاقب بالحبس لمدة عام في حال استغلال مسمى النادي لممارسة الدعارة، كما حدث في إحدى القضايا التي رصدتها الشرطة. 
مسؤولية المسؤول عن الإدارة الفعلية: 
في حالة الشركات أو الكيانات الاعتبارية، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية (مثل مدير النادي أو مالكه) بنفس العقوبات المحددة للمخالفة إذا ثبت علمه بارتكاب الفعل الإجرامي.
يكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن سداد أي عقوبات مالية وتعويضات تقررها المحكمة.