نظر دعوى إلغاء قرار "استئناف القاهرة" برفع رسوم الخدمات المميكنة
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة للطعن على قرار رئيس محكمة استئناف القاهرة بزيادة رسوم الخدمات المميكنة، للاطلاع على تقرير بالرأي القانوني من هيئة مفوضي الدولة.
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار الذي يقضي بزيادة الرسوم المقررة على الخدمات المميكنة المقدمة من المحكمة، بدعوى مخالفته للقانون، وما يفرضه من أعباء إضافية على المتعاملين مع منظومة العدالة، خاصة المحامين.
ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد الاحتجاجات في الأوساط القانونية، حيث نظم عدد من المحامين وقفات احتجاجية، رفضًا لما وصفوه بـ"الرسوم المجحفة"، كما شهدت بعض المحاكم الجنائية إضرابات جزئية اعتراضًا على القرار.
وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، علق نقيب المحامين على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن جموع المحامين يرفضون تحميلهم أعباء مالية إضافية، مشيدًا في الوقت ذاته بجهود المجلس في إقرار التعديلات التشريعية المنتظرة.
وأكد النقيب قائلاً:
"أنقل إليكم تحيات وتقدير جموع محامي مصر لمجلس النواب، وأعبر عن عظيم فخري بانتهاء المجلس من إقرار قانون الإجراءات الجنائية"، في إشارة إلى أهمية دور المحامين كشركاء في تحقيق العدالة.
ومن المنتظر أن تُصدر هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للفصل فيها من قبل المحكمة.
