الإسكندرية تواجه خطر الانهيار.. عدد العقارات الآيلة للسقوط يصل لـ24 ألفًا
كشف محافظ الإسكندرية، أحمد خالد، عن وجود 24 ألف عقار آيل للسقوط في المحافظة، التي يتولى إدارتها منذ أكثر من عام.
وأوضح المحافظ، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن من بين هذه العقارات 8 آلاف صدر لها قرارات إزالة سواء كلية أو جزئية.
وأكد محافظ الإسكندرية استمرار جهود المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي التابعة للدولة ومواجهتها بحزم.
في المقابل، جاءت تصريحات المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، متضاربة بعض الشيء مع بيانات المحافظ، حيث أشار إلى أن الحصر الشامل للعقارات الآيلة للسقوط أظهر وجود نحو 7500 عقار فقط، إلى جانب عدد من المباني التي تعاني من مشكلات جزئية في الأساسات أو تحتاج إلى "تنكيس" جزئي، ما يرفع العدد الإجمالي إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية مستهدفة بالإحلال أو البناء الجديد.
وأشار الحمصاني إلى أن التنسيق مستمر بين محافظة الإسكندرية ووزارة الإسكان لتحديد أفضل الأساليب لبناء الوحدات الجديدة، وتحديد المواقع والتفاصيل الفنية للمشروعات.
وفي سياق متصل، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.
وحضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم باعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الإسكان، والمشرف على قطاع الإسكان والمرافق، والدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والدكتور حداد سعيد، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء.
وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن الفترة الأخيرة شهدت انهيار عدد من العقارات في بعض المناطق المختلفة وذلك يرجع لعدة عوامل، ولذا فالمطلوب حاليا هو سرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة في التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.
وفي إطار ذلك، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أنه يمكن تضمين محور (توفير وحدات لشاغلي هذه الوحدات الآيلة للسقوط) في أعمال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
وزيرة التنمية المحلية تعرض حصرا مبدئيا بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتي الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم في التعامل مع هذه المشكلة.
من جانبه، استعرض وزير الاسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات في مصر، وتتمثل في أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات والإجراءات التشريعية المتخذة حيال ذلك، وكذا استراتيجية ومنظومة التعامل مع المباني القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات، بالإضافة إلى آلية التعامل مع الحالات المتراكمة.
وفيما يتعلق بأبرز أسباب وقوع حوادث انهيار العقارات، والإجراءات التشريعية التي تم اتخاذها لمواجهتها، أشار وزير الإسكان إلى أن أول هذه الأسباب يتمثل في غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة التي طالتها عوامل الصدأ والتآكل، حيث تضمنت أحكام القوانين المعنية بهذا الأمر أن يتولى اتحاد الشاغلين أو المالك الحفاظ على سلامة العقار وأعمال صيانته وترميمه.
أما السبب الثاني، فأشار الوزير إلى رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذي يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية في تخصيص وحدة سكنية بديلة (إيجار أو تمليك).
