الإسكان والتنمية المحلية: حصر شامل للمباني الآيلة للسقوط وتوفير وحدات بديلة
بدأت الحكومة ممثلة في وزارتي التنمية المحلية والإسكان، تنفيذ خطة طموحة تستهدف حصر المباني الآيلة للسقوط في مختلف المحافظات، تمهيدًا لتوفير سكن بديل لائق وآمن لقاطنيها، في خطوة تهدف إلى منع الكوارث المحتملة ورفع كفاءة البيئة العمرانية.
61 مليون متر مربع لأعمال البناء
كشفت وزارة التنمية المحلية عن حصر نحو 1298 قطعة أرض صالحة للبناء، بمساحة إجمالية تبلغ 61 مليون متر مربع موزعة على مختلف محافظات الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة حكومية شاملة لإنشاء مشروعات سكنية بديلة للمواطنين المتضررين من قانون الإيجار القديم أو سكان المباني المهددة بالانهيار.
وصرحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بأن الحصر تم بالتنسيق الكامل مع وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتوفير سكن آمن وكريم لكل مواطن.
80 ألف منزل ضمن مبادرة "السكن الكريم"
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تنفذ في الوقت نفسه، من خلال مبادرة "السكن الكريم"، مشروعًا لرفع كفاءة وتطوير نحو 80,661 منزلًا في القرى الأكثر احتياجًا، وذلك بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني مثل مصر الخير والأورمان، وتحت مظلة مبادرة "حياة كريمة".
وأكدت أن الحكومة لا تقتصر على التعامل مع الأزمة من جانب هندسي فقط، بل تتعامل معها من منطلق إنساني واجتماعي شامل، حيث يتم توفير السكن البديل في نفس المناطق أو في أماكن تتوفر فيها فرص عمل وخدمات متكاملة.
الإسكندرية نموذجًا.. 60 ألف وحدة بديلة
وفي محافظة الإسكندرية، وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تنفيذ خطة إنشاء 60 ألف وحدة سكنية بديلة للأهالي القاطنين في مبانٍ متهالكة، في إطار جهود الدولة للحفاظ على أرواح المواطنين.
وتم تكليف الجهات المعنية بسرعة توفير الأراضي اللازمة للبناء داخل المحافظة.
وتشمل الخطة إعادة تسكين السكان المتضررين في نفس الأحياء أو أماكن بديلة، على أن تتكامل مع الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، بما يضمن نقلة حضارية للمناطق العشوائية والمتهالكة.
خطط مشابهة في الفيوم والصعيد
وفي محافظة الفيوم، بدأت السلطات المحلية التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي لتوفير وحدات سكنية بديلة للأسر التي تقطن في منازل متهالكة.
وتشمل الخطة إعداد قاعدة بيانات دقيقة بكل الحالات التي تحتاج إلى تدخل عاجل، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتسريع وتيرة العمل.
آلية التنفيذ والتمويل
تعتمد الحكومة في تنفيذ هذا الملف على آلية ثلاثية الأبعاد:
- حصر المباني المهددة بالسقوط من خلال لجان هندسية متخصصة.
- توفير الأراضي المناسبة للبناء ضمن الكتلة العمرانية أو على أطرافها.
- تنفيذ الوحدات البديلة من خلال وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وتعهدت الحكومة بتوفير التمويل اللازم للمشروعات عبر الخزانة العامة، مع دراسة إمكانية إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في دعم تنفيذ المشروعات.
تصريحات رسمية تؤكد الالتزام
وقالت وزيرة التنمية المحلية د. منال عوض: "تم حصر أكثر من 61 مليون متر مربع من الأراضي القابلة للبناء، بهدف إنشاء وحدات سكنية بديلة تحمي المواطنين من أخطار السكن غير الآمن".
وصرّح رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي: "الدولة ملتزمة بتوفير سكن بديل لكل من يعيش في مبنى مهدد بالانهيار. لدينا خطة لإنشاء 60 ألف وحدة جديدة بالإسكندرية وحدها".
