هل تقود زيادة إنتاج "أوبك+" أسواق النفط إلى مزيد من الاستقرار؟

في خطوة جديدة تعكس ثقة التحالف في أساسيات السوق والنظرة المستقرة للاقتصاد العالمي، أعلنت مجموعة "أوبك+" عن زيادة إنتاجها بواقع 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر 2025.

ويأتي القرار، الذي تم اتخاذه خلال اجتماع عبر الاتصال المرئي ضم الدول الثماني الأعضاء في التحالف وهي: السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، وعُمان، كجزء من التعديلات التدريجية على التخفيضات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي كانت قد أقرت في أبريل 2023.

وبحسب بيان التحالف، فإن هذه الزيادة تُعَد جزءًا من إعادة إدخال كميات الإنتاج تدريجيًا إلى السوق بما يتناسب مع التطورات الاقتصادية ومتغيرات العرض والطلب. كما شددت "أوبك+" على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لإيقاف أو عكس أي تعديلات إذا اقتضت الحاجة، بما في ذلك التعديلات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا التي تم الإعلان عنها في نوفمبر 2023.

وأكدت الدول المشاركة أن الإجراء الجديد يهدف إلى تسريع عملية التعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ يناير 2024، مع الالتزام الكامل بإعلان التعاون ومتابعة مستوى الامتثال من خلال اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج.

ومن المقرر أن تعقد "أوبك+" اجتماعها القادم في 5 أكتوبر 2025، لمراجعة أوضاع السوق وتقييم أثر هذه التعديلات على التوازن بين العرض والطلب في أسواق الطاقة العالمي

يرى محللون أن زيادة الإنتاج قد تشكل سلاحًا ذو حدين: فمن جهة، قد تساهم في تهدئة الأسعار ودعم استقرار الأسواق في ظل المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التضخم. ومن جهة أخرى، قد يؤدي ضخ كميات إضافية إلى زيادة المعروض في وقت تتراجع فيه وتيرة الطلب من بعض الاقتصادات الناشئة، ما قد يضغط على الأسعار نحو الهبوط.

كما أن استمرار التوترات الجيوسياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية، بجانب حالة عدم اليقين بشأن سياسات الفيدرالي الأمريكي وأسعار الفائدة، يضيفان بعدًا إضافيًا قد يعرقل تأثير قرارات "أوبك+" على السوق.

ويُنتظر أن يتضح خلال الأسابيع المقبلة ما إذا كان هذا القرار سيعزز الثقة في استقرار أسواق النفط، أم أن العوامل الخارجية ستفرض مسارًا مغايرًا على حركة الأسعار.