زيادة أسعار الكتب الخارجية بين اتهامات الاستغلال وواقع تكاليف الطباعة

مع اقتراب العام الدراسي الجديد 2025، تفجرت حالة من الجدل في الشارع المصري بسبب الارتفاع الملحوظ في أسعار الكتب الخارجية، خاصة في منطقة الفجالة التي تُعد المركز الرئيسي لبيع المستلزمات الدراسية. 

الزيادة التي تراوحت بين 10 و30% أثارت استياء أولياء الأمور الذين وجدوا أنفسهم أمام أعباء مالية إضافية، في وقت يشهد السوق استقرارًا في أسعار الورق عالميًا وتراجعًا لسعر الدولار محليًا. 

شعبة الورق تكشف التفاصيل 

كشفت مصادر في شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية أن زيادة الأسعار ترجع إلى عدة أسباب؛ على رأسها تغيير المناهج الدراسية مقارنة بالعام الماضي، بجانب ارتفاع تكلفة الطباعة والأحبار وتكاليف النقل والكهرباء والأيدي العاملة.

 وأوضحت في تصريحات خاصة  أن الكتب تمر بعدة حلقات توزيع بدءًا من الموزع مرورًا بتاجر الجملة وحتى بائع التجزئة، وهو ما يضاعف السعر النهائي على المستهلك. 

لكن في المقابل، أكد  مصدر داخل الشعبة العامة للورق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذه الزيادة «غير مبررة»، معتبرًا أنها استغلال للمواطنين، لاسيما وأن أسعار الورق تراجعت عالميًا بنسبة تصل إلى 25% خلال الأشهر الماضية، ما يستدعي تدخل جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار. 

جولة «نيوز رووم» في الشارع 

أجرت نيوز رووم جولة ميدانية في شارع الفجالة لرصد ردود فعل المواطنين أغلب أولياء الأمور أعربوا عن استيائهم، مؤكدين أن الزيادة تمثل عبئًا ثقيلًا على ميزانية الأسر، خاصة مع احتياجات الدراسة الأخرى من زي مدرسي وأدوات مكتبية ومصروفات مدرسية. 

في المقابل، أشار بعض أصحاب المكتبات إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بزيادة الأسعار بشكل عشوائي، وإنما يتأثر بارتفاع تكلفة الطباعة وتغير المناهج، ما يجبر الناشرين على إصدار طبعات جديدة بالكامل. أحد أصحاب المكتبات قال: «إحنا مش ضد الأهالي، لكن التكاليف زادت علينا، والناشر بيحدد السعر وإحنا مجرد وسيط».

يبقى الجدل قائمًا بين اتهامات الاستغلال من جانب شعبة الورق، وتبريرات أصحاب المكتبات والناشرين بتغير المناهج وارتفاع تكلفة الإنتاج. وبين هذا وذاك، يبقى المواطن هو المتضرر الأكبر، في انتظار تدخل الجهات الرقابية لوضع حد للفوضى السعرية التي تضرب سوق الكتب الخارجية مع بداية كل عام دراسي.