مصر العربي الاشتراكي: السردية الوطنية انطلاقة جديدة نحو إصلاح اقتصادي شامل
قال المستشار إبراهيم الديب، رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل انطلاقة جديدة نحو إصلاح اقتصادي شامل يُلبي تطلعات الشعب المصري ويعزز من قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد الديب أن الوثيقة تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من العمل التشاركي بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمع المدني، مشددًا على أن إشراك المواطن في صياغة التوجهات الاقتصادية يعكس جدية الإرادة السياسية في بناء اقتصاد أكثر عدالة وتكافؤًا.
السردية الوطنية للتمكين الاقتصادي
وأوضح أن أهمية السردية تكمن في كونها تضع المواطن في قلب عملية التنمية، من خلال ربط التعليم بسوق العمل، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وتحقيق العدالة في توزيع المشروعات على مستوى المحافظات، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا.
وأضاف رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي أن الرؤية المطروحة تعتمد على محاور اقتصادية واضحة، منها دعم التصنيع الوطني، وتحفيز الاستثمار، واستقرار السياسات المالية، وهي خطوات طالما دعا إليها الحزب كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطن.
واختتم الديب تصريحاته بالتأكيد على أن الحزب سيدعم السردية الوطنية من خلال طرح رؤى تفصيلية ومقترحات عملية مستندة إلى الواقع، انطلاقًا من إيمانه بأن أي إصلاح حقيقي لا بد أن ينبع من احتياجات المواطنين ويخدم أولوياتهم.
وزير الاستثمار:السردية الوطنية للتمكين الاقتصادي تعزز جذب الاستثمارات الأجنبية
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن الاستثمار يمثل مرآة حقيقية للاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن استراتيجية تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة 2025-2030 تهدف إلى تمكين الدولة من الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة في ظل المشهد العالمي المتغير بسرعة، بما يحقق نموًا مستدامًا يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأولويات الحكومة الجديدة للسنوات 2024-2027.
محاور تحسين بيئة الاستثمار
وأضاف الوزير أن الوزارة ركزت على عدة محاور رئيسية لتنظيم وحوكمة الأعباء المالية غير الضريبية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار بشكل تدريجي، موضحاً أن الاستراتيجية تتبع مسارًا إصلاحيًا على مرحلتين:
المرحلة الأولى: معالجة الرسوم والاستقطاعات الدورية الكبرى التي تُفرض على جميع الشركات لضمان الشفافية والعدالة.
المرحلة الثانية: إجراء حصر شامل لجميع الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة على المستثمرين في مختلف مراحل المشاريع، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، لضمان وضوح الأعباء المالية ورفع كفاءة الإجراءات.
