"النواب" يحمى الأطباء من البلاغات الكاذبة ويكفل حق المرضى فى الشكاوي

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (12)  من قانون المسئولية الطبية، والتي تنص على: "مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تُنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة".

وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها، ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
 

المقترحات المقدمة من النواب

وشهدت مناقشات المادة 12 العديد من المقترحات المقدمة من النواب، حيث اقترح النائب أحمد دراج، بشأن منح متلقى الخدمة الحق في الشكوى في أكثر من جهة، ولكن وجود عبارة "مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي"، في صدر المادة يجعل الحق مقصور على جهة محددة.
وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ،قائلا:" مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، مصطلح استقر في التطبيق، والمقصود عدم الإخلال، والحكومة ترفض الاقتراح".

واقترح النائب محمد عزت عرفات، إضافة عبارة لنهاية المادة "على متلقى الخدمة اللجوء إلى أي طريق آخر"، وعلق الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة،    قائلا:" هذا المقترح يخالف مبدأ الحق في التقاضي".
 

واقترحت النائبة أميرة أبو شقة، ضرورة حماية متلقى الخدمة من الوقوع فى فخ البلاغ الكاذب، وفى نفس الوقت حماية الأطباء من الضرر الذي قد يلحق بهم جراء البلاغات الكاذبة.
 وعلق المستشار محمود فوزى قائلا:" من أهداف المشروع إتاحة الفرصة للمواطنين التأكد من سلامة الخدمة دون تخويف أو ترهيب".

فيما اقترح النائب احمد حمدي خطاب، عضو مجلس النواب، عدم التوسع فى التعسف فى حق استعمال الشكوى، ويكون ذلك من خلال، إضافة فقرة لعجز الفقرة الأولى من المادة يقضى بـ" على أن يقوم بسداد أمانة جدية لا تقل عن 5 آلاف جنيه يتم إيداعها فى الصدوق التأمينى على ان يتم استرداد المبلغ بمعرفة الشاكي وقيمة التعويض حال ثبوت الأخطاء ولا يُسترد حال ثبوت براءة الخدمة الطبية".

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" اقتراح مهم في حاجة لوقفه امامه، الاقتراح يقضي بمواجهة التعسف في استعمال الحق في الشكوى، وذلك من خلال وسيلة ، ولكننا نخطو خطوات أولى في القانون، ولا نريد أن نرسل رسالة أن حق الشكوى مرتبط بالقدرة المالية، بالعكس القانون يتيح للجميع التحقق من سلامة وجودة الخدمة الطبية المقدمة لهم، هناك دول أطلقت حق الشكوى، ثم عادت لتقيده بشكل أو بآخر".

وأكد فوزي:" لا نٌقيد حق الشكوى، خلينا نفرح بالقانون، والواقع العملي هيفرض آليات التعسف في استعمال الحق المُوجب للتعويض، والشكاوي الكيدية".