رانيا المشاط: الإصلاح الاقتصادي مستمر وتمكين القطاع الخاص أولوية

في خطوة جديدة تعكس توجه الدولة المصرية نحو تحسين حياة المواطنين وتعزيز الخدمات الأساسية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرلمان وافق مؤخرًا على زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 66%، وهو ما يمثل دفعة قوية لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يمس حياة كل أسرة مصرية.

الصحة في قلب أولويات الدولة

أوضحت المشاط، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أن الاهتمام بقطاع الصحة يأتي ضمن نهج شامل تتبناه الدولة لتحسين جودة حياة المواطن وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة له ، ولفتت إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في المخصصات ستسهم في تطوير البنية الصحية، وتوفير خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمواطنين في مختلف المحافظات.

ربط رؤية مصر 2030 بالاستثمار الأجنبي

وتطرقت الوزيرة إلى "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرة إلى أنها تمثل إطارًا جامعًا يربط بين رؤية مصر 2030 وخطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ، وأكدت أن هذه السردية تتيح رصدًا شاملًا لجهود التنمية في جميع أنحاء الجمهورية، وتوضح للعالم حجم الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع ، وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي تضاعف خلال تسعة أشهر فقط، مرتفعًا من 2.4% إلى 4.2%، وهو ما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات.

خطط لمواجهة الصدمات الدولية

وشددت المشاط على أن مصر تمتلك خطة واضحة للتعامل مع الصدمات التي يفرضها الاقتصاد العالمي، سواء كانت نتيجة تقلبات أسعار الطاقة أو التوترات الجيوسياسية ، وأوضحت أن هذه الخطة ترتكز على دعم القطاعات الإنتاجية وبرامج الإصلاح الهيكلي، بما يضمن تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار مستدام.

قطاعات واعدة تقود النمو

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة تستهدف زيادة معدلات النمو في قطاعات رئيسية مثل السياحة والزراعة والصناعة، مؤكدة أن البنية التحتية الحديثة التي أنجزتها الدولة خلال السنوات الماضية تمثل قاعدة صلبة تدعم خطط التصنيع وجذب الاستثمارات ، كما لفتت إلى أن مشروع "حياة كريمة" يعد من أهم مشروعات التنمية البشرية التي تحقق تحولًا نوعيًا في الريف المصري، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية لملايين المواطنين.

القطاع الخاص شريك أساسي

وفي ختام تصريحاتها، أكدت رانيا المشاط أن الدولة ماضية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية ، وأشارت إلى أن تمكين القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية، حيث تنفذ الحكومة "وثيقة ملكية الدولة" لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.