مسطح البلح بالرحمانية: أكبر مركز لتجفيف البلح القناوي بأنواعه المتعددة
يُعد مسطح البلح التابع لقرية الرحمانية شمال محافظة قنا من أكبر المسطحات المخصصة لتجفيف البلح في المنطقة، حيث يستقبل مختلف أنواع البلح القناوي بألوانه وأحجامه المتعددة.
وأكد العاملون في المسطح أن البلح المعروض يأتي من جميع أنواع النخيل المنتشرة في قرى ونجوع المراكز التسعة بمحافظة قنا.
وأوضحوا أن أنواع النخيل تشمل البلدي والبراحي، حيث يتم جني ثمارها وتجميعها في هذا المسطح الكبير، الذي يُفترش على مساحة الصحراء لتشكيل رسومات هندسية جميلة تعكس غنى وتنوع البلح القناوي.
اختلاف ألوان البلح
وأشاروا إلى اختلاف ألوان البلح بين الأصفر والأحمر والأسود والعجوة، وكذلك تفاوت أحجامه بين الطويل والقصير والمتوسط، مع التأكيد على أن النوع الأساسي هو البلح القناوي. كما لفتوا إلى وجود أنواع أخرى من البلح تأتي من محافظات الوادي الجديد وأسوان، والتي يتم تجميعها وتخزينها بمدينة الألومنيوم.
يُعد مسطح البلح بالرحمانية مركزًا حيويًا في سلسلة إنتاج البلح بمصر، ويعكس التنوع الزراعي والتراثي الذي يميز محافظة قنا، مما يساهم في دعم الاقتصاد المحلي ويعزز مكانة البلح القناوي في الأسواق المحلية والإقليمية.
محافظ قنا يشدد على تسريع تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء
في سياق متصل، عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا لبحث آخر تطورات ملفات تقنين أراضي الدولة ومخالفات البناء على مستوى المراكز والمدن، مشددًا على أهمية رفع كفاءة الأداء وتحقيق الانضباط الإداري لضمان سرعة الإنجاز ورفع نسب التنفيذ.
وحضر الاجتماع عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، من بينهم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد السكرتير العام المساعد، والمهندسان صابر سعيد مدير إدارة الأملاك، ووليد أبو العباس مدير إدارة التخطيط العمراني، بالإضافة إلى مسؤولي وحدة المتغيرات المكانية ورؤساء الوحدات المحلية.
ملفات تقنين أراضي الدولة
استعرض المحافظ خلال اللقاء الموقف التنفيذي الحالي لملفات تقنين أراضي الدولة وطلبات التصالح في مخالفات البناء وأعمال لجان الفحص والبت، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في استكمال الطلبات وحفظ الملفات غير المستوفاة وفقًا للقانون.
وشدد عبد الحليم على أن ملف التصالح في مخالفات البناء يحظى بأولوية قصوى في المرحلة الراهنة، مطالبًا بالمتابعة اليومية لأداء الوحدات المحلية وتقييم الجهود بناءً على حجم العمل المنجز.
كما أعلن المحافظ عن اعتماد معايير تقييم لرؤساء الوحدات المحلية والقروية تشمل عدد المعاينات المنفذة لمخالفات المتغيرات المكانية، وعدد طلبات التصالح المقدمة، وكفاءة اللجان الفنية، ومدى الجدية في التعامل مع حالات التقاعس عن السداد.
الإجراءات القانونية
وجّه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين، بما في ذلك تحرير المحاضر الجنائية، وتطبيق الحجز الإداري، وتنفيذ الإزالات الفورية للحفاظ على حقوق الدولة.
وفي ختام الاجتماع، أصدر محافظ قنا توجيهاته بتشكيل لجان مشتركة من وحدتي استرداد الأراضي والمتغيرات المكانية، مع ممثل من إدارة الشؤون المالية، للقيام بجولات ميدانية على الوحدات المحلية لمراجعة ملفات المتغيرات ومتابعة تحصيل المستحقات المالية.
