لجان فنية متخصصة لتذليل تحديات توصيل المرافق في الامتدادات العمرانية بالدقهلية
عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم اجتماعًا موسعًا بحضور كبار المسؤولين ورؤساء شركات المرافق المختلفة، لمناقشة آليات وخطط توصيل المرافق الأساسية للامتدادات العمرانية الجديدة في المنطقة المركزية بمدينة المنصورة وطلخا، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المشروع.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود المحافظة الرامية لوضع تصور شامل لتوفير مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز للمناطق الجديدة، بهدف خدمة المواطنين وتعزيز التنمية العمرانية المستدامة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبدالله السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، والمكتب الفني والتخطيط العمراني، والشئون الهندسية، بالإضافة إلى رؤساء مراكز ومدن وأحياء المنصورة وشرق وغرب وطلخا.
تسريع وتيرة توصيل المرافق
وأشار المحافظ خلال الاجتماع إلى أن المحافظة تعمل وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تسريع وتيرة توصيل المرافق للمناطق غير المخدومة، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات المعنية من خلال عقد اجتماعات دورية تهدف إلى تحديد الأولويات ووضع الخطط التنفيذية اللازمة لتوصيل الخدمات الأساسية في أسرع وقت ممكن.
وكلف اللواء طارق مرزوق تشكيل لجان فنية متخصصة من كافة الجهات المعنية لتعمل بشكل يومي على رصد المتطلبات الحقيقية ووضع حلول عملية ونهائية لكافة التحديات التي تواجه عملية توصيل المرافق، لضمان توفير كافة الخدمات دون أي تأخير قد يؤثر على حياة المواطنين أو جودة الخدمات المقدمة.
تقديم الخدمات الأساسية
كما أكد محافظ الدقهلية على ضرورة التنسيق الكامل مع شركات المرافق لتحديد المواقع الأمثل لإنشاء محطات مياه الشرب، ومحطات الصرف الصحي، بالإضافة إلى محولات الكهرباء، لتيسير تقديم الخدمات الأساسية وضمان سهولة وصولها لكافة المناطق الجديدة.
وفي إطار حرص المحافظة على الكفاءة في استغلال موارد الدولة وضمان حقوق المواطنين، أوضح اللواء طارق مرزوق أن المحافظة ستقوم بإعداد دراسات شاملة ومتكاملة لكل منطقة على حدة، بهدف دراسة كافة الجوانب المتعلقة بتوصيل المرافق، خاصة للمناطق غير المخدومة، بما يضمن تحقيق تنمية عمرانية مستدامة تلبي احتياجات السكان وتعزز من جودة الحياة.
يأتي هذا الاجتماع في سياق متابعة محافظة الدقهلية المستمرة لتطوير البنية التحتية، ودفع ملف التنمية العمرانية، بالتزامن مع توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع تحقيق التوازن بين التطوير الحضري والحفاظ على الموارد.
