الاستثمار: التحول الرقمي ركيزة أساسية للاقتصاد وتسهيل إجراءات المستثمرين
قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية في دعم مختلف أنشطة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعتمد عليه كأداة استراتيجية لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
خطوة تهدف إلى الحد من البيروقراطية
وأوضح الخطيب خلال كلمته في فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، أن البداية الفعلية لهذا التوجه كانت من خلال منصة التراخيص الموحدة الخاصة بالشركات، والتي تتيح للمستثمرين استخراج أكثر من 800 ترخيص إلكترونيًا، دون الحاجة لأي تواصل مباشر مع الموظفين، في خطوة تهدف إلى الحد من البيروقراطية وتحقيق مزيد من الشفافية.
ونوه إلى إن تبني الحلول الرقمية يأتي في إطار توجه الدولة نحو بناء بيئة أعمال حديثة تتماشى مع التطورات العالمية في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال.
تسخير التكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية
وأشار إلى أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية تسخير التكنولوجيا في خدمة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر أداء المنظومة وتعمل على تطويرها استنادًا إلى احتياجات المستثمرين وملاحظاتهم.
ونوه الخطيب إلى أن دعم البنية التحتية الرقمية وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة يُعد من أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن الدولة تسير بخطى واضحة نحو تعزيز التحول الرقمي الشامل في جميع القطاعات.
وأكد أن قطاع الهيدروجين الأخضر يُعد من أكثر القطاعات الواعدة والطموحة في الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا حثيثة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم تدفق الاستثمارات الجديدة إلى السوق المحلي.
الحكومة تنظر إلى التنمية الاقتصادية نظرة شاملة
وأوضح الخطيب، أن الحكومة تنظر إلى التنمية الاقتصادية نظرة شاملة، تتضمن تمكين الإنسان المصري باعتباره محورًا أساسيًا في عملية التنمية.
وقال إن منظومة التأمين الصحي الشامل تمثل أحد الأعمدة الرئيسية في دعم المواطن وتعزيز رأس المال البشري، باعتبارها ركيزة للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
تطوير منصة إلكترونية موحدة لتحصيل الرسوم
وأشار الخطيب إلى أن وزارة الاستثمار قامت برصد دقيق لحجم الأعباء والرسوم المفروضة على الشركات، في خطوة تستهدف رفع كفاءة بيئة الأعمال، موضحًا أن الوزارة تعمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية موحدة لتحصيل الرسوم بشكل مباشر، بما يضمن الشفافية وسرعة الإجراءات.
ونوه إلى أن حوكمة آليات التحصيل والتعامل مع الرسوم تمثل أحد مفاتيح تحسين مناخ الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتبني سياسات تحفز النشاط الاقتصادي وتدعم تنافسية السوق المصري إقليميًا ودوليًا.
وأكد أن الدولة تضع على رأس أولوياتها جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، موضحًا أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل على مختلف الأصعدة لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي.
الحكومة تعمل بشكل متكامل لتوفير بيئة استثمارية جاذبة
وأشار الخطيب، خلال كلمته في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إلى أن الحكومة تعمل بشكل متكامل لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الاستقرار والتشريعات الداعمة وتيسير الإجراءات للمستثمرين.
ونوه الوزير إلى أهمية المرحلة الحالية التي تشهد تحولات اقتصادية كبيرة، مؤكدًا أن نجاح الدولة في استقطاب الاستثمارات يعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري وقدرته على النمو والتطور.
