غرفة الصناعات الغذائية تحصد ختم المساواة بين الجنسين لأول مرة في اتحاد الصناعا

أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية حصولها رسميًا على ختم المساواة بين الجنسين من المجلس القومي للمرأة، لتصبح أول غرفة صناعية داخل الاتحاد يتم الاعتراف بها في هذا المجال، وهو ما يعكس ريادتها في تبني سياسات داعمة للعدالة والشمول في بيئة الأعمال، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التزام بالتنمية المستدامة

أكدت الغرفة أن حصولها على هذا الاعتراف يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها نحو بناء قطاع غذائي أكثر عدالة وابتكارًا، حيث تم مواءمة السياسات الداخلية والهياكل التنظيمية مع متطلبات الختم، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني، وتمكين سيدات الأعمال، وتبني ممارسات تضمن تكافؤ الفرص.

فوائد استراتيجية

وأوضحت الغرفة أن ختم المساواة يمنحها ميزة في التعامل مع الحكومة، والشركاء، والجهات التمويلية الدولية، حيث يسهل الوصول إلى برامج الدعم الفني والتمويل، ويعزز من قدرتها على الدخول في شراكات مع مؤسسات دولية كالاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، والبنك الدولي.

أعربت الدكتورة مايسة حمزة، المدير التنفيذي للغرفة، عن فخرها بهذا الإنجاز، مشيرة إلى أن التزام الغرفة بمبادئ المساواة لا يقتصر على تحسين بيئة العمل الداخلية، بل يمتد لبناء مجتمع صناعي أكثر عدلاً وتقدمًا، مؤكده على أن مجلس إدارة الغرفة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي تبنى سياسات فعّالة وبرامج تدريبية شاملة أتاحت فرصًا متساوية لجميع الموظفين.

دور ريادي في التمكين

وأضافت حمزة أن الغرفة أصبحت لاعبًا محوريًا في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين داخل القطاع الغذائي، من خلال توعية الشركات الأعضاء وتشجيعها على تبني ممارسات أفضل في التوظيف والترقيات والتدريب، وهو ما يرفع من تنافسية الصناعة المصرية ويعزز صورتها كقطاع رائد في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية.

تأثير ممتد على الصناعة

كما أشارت إلى أن الختم يعزز دور الغرفة كشريك استراتيجي للدولة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ويمكّنها من المطالبة بتبني حوافز ضريبية واستثمارية للشركات الملتزمة بمعايير المساواة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يفتح آفاقًا أكبر أمام الشركات للحصول على شهادات اعتماد دولية مرتبطة بالاستدامة، بما يعزز قدرتها التصديرية.

نتائج ملموسة

ونجحت الغرفة من خلال خطتها في تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها: رفع مشاركة المرأة في مختلف مستويات القطاع الغذائي، تحسين بيئة العمل وضمان عدم التمييز، دعم سيدات الأعمال والمشروعات الصغيرة، وزيادة تمثيل النساء في المواقع القيادية، إلى جانب إنشاء آليات لقياس الأداء المرتبط بالنوع الاجتماعي ومتابعة تنفيذه.