حبس السايس المتهم بالتعدي على سيدة مصر الجديدة عامين مع الشغل والنفاذ

قررت محكمة جنح مصر الجديدة، برئاسة المستشار مينا نزيه، بحبس شاب يعمل سايسا، وذلك لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ ووضعه تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة العقوبة عن التهمة الاولي وثلاثة شهور مع النفاذ، كما قررت المحكمة إلزام المتهم بالمصاريف.

وكان المتهم قد ظهر في فيديو بثته سيدة من أحد شوارع منطقة مصر الجديدة، بسبب دخوله في مشادة كلامية معها، بعد طلبه أموالا منها بسبب ركنة سيارتها في الشارع، وهو الفيديو الذي أثار غضب الرأي العام وقتها.

بداية أزمة السايس

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية . 

وفي سياق متصل أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار أحمد خالد، رئيس النيابة، بحبس 23 منادي سيارات "سايس"، من العاملين في نطاق منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، وذلك بناء على توجيهات كلفت بها النيابة رجال الأمن للقبض على السُياس.

وكشفت التحقيقات التي باشرها أمين عصر، وكيل النيابة، بإشراف المستشار أحمد خالد رئيس النيابة، أن رجال الأمن نجحوا في القبض على 23 شخصا، من العاملين في مناداة السيارات "سايس"، في نطاق منطقة مصر الجديدة.

وفتحت النيابة تحقيقات موسعة كل منهم على حدا، ووجهت إليهم تهم البلطجة، وفرض السطو على المواطنين لسلب جزء من ثروتهم، وكذلك ممارسة نشاط سايس بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

وعقب انتهاء التحقيقات، قررت نيابة مصر الجديدة حبس الـ23 شخص، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم، وتم إيداعهم حجز القسم، تنفيذا لقرار النيابة، لحين النظر في تجديد حبسهم في الموعد القانوني. 

وفي وقت سابق كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر إحدى السيدات من "منادى سيارات" لقيامه بفرض رسوم مالية عليها حال ركنها سيارتها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على ركن السيارة خاصتها. 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، أعمال البلطجة والترويع والتخويف والمساس بطمأنينة المواطنين، بعقوبة تصل إلى الحبس 5 سنوات.

ووفقا للمادة 375 مكرر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.