المشاط: زيادة مخصصات تكافل وكرامة بنسبة 22.7% والدولة ملتزمة بالتنمية البشرية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن موازنة العام المالي 2025/2026، إلى جانب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تجسد التزام الدولة الراسخ بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
زيادات مخصصات برامج الحماية الاجتماعية
وأوضحت المشاط، خلال كلمتها في فعاليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، إن الموازنة الجديدة شهدت زيادات ملحوظة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن مخصصات الضمان الاجتماعي وبرنامج "تكافل وكرامة" ارتفعت بنسبة 22.7%، لتصل إلى 54 مليار جنيه مقارنة بـ44 مليار جنيه في موازنة العام السابق، وهو ما يُعزز استفادة نحو 7.8 مليون أسرة من هذا الدعم على مدار السنوات الماضية.
وأشارت المشاط إلى أن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفعت أيضًا بنسبة 16.8%، مسجلة 742.6 مليار جنيه، مقابل 635.9 مليار جنيه في موازنة 2024/2025، لافتة إلى أن هذه الزيادات تهدف إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتقديم دعم أكثر فعالية للفئات الأولى بالرعاية.
الزيادات الجديدة
ونوهت الوزيرة إلى أن الزيادات الجديدة شملت عددًا من البنود الرئيسية، منها: دعم الإسكان الاجتماعي بنسبة زيادة بلغت 14.3%، ودعم السلع التموينية بنسبة 9.2%، بالإضافة إلى زيادة المساهمة في صناديق المعاشات بنسبة 7.5%.
وأكدت المشاط أن هذه التوجهات تأتي في إطار التكامل مع المبادرات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الأوضاع المعيشية في القرى والمناطق الريفية، إلى جانب التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير رعاية صحية متكاملة لكافة المواطنين.
الإجراءات تعكس الترجمة الفعلية لأولويات الإصلاح الاقتصادي
وشددت وزيرة التخطيط على أن هذه الإجراءات تعكس الترجمة الفعلية لأولويات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، كما تتماشى مع السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، بما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري ويرفع مستوى معيشة المواطنين بشكل ملموس ومستدام.
ونوهت إلى أن مشروعات البنية التحتية ترسي أساسا لبناء اقتصاد قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية، مشيرة إلى أن من المهم استقرار الاقتصاد الكلي وهناك أولوية في الإنفاق حول التنمية البشرية، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري يعد واحدا من أكثر الاقتصاديات تنوعا في العالم.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملاً
وأكدت المشاط أن الصناعات التحويلية والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا من اكثر القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تمثل إطارًا شاملاً يهدف إلى تحقيق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مشددة على أهمية هذا الإطار في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
مواصلة الإصلاحات الاقتصادية
وأوضحت المشاط، أن الدولة تضع على رأس أولوياتها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، مع التوجه نحو القطاعات الأعلى إنتاجية لتحقيق نمو مستدام وشامل.
وأشارت إلى أن هناك عددًا من الاستراتيجيات القطاعية التي تعمل عليها الدولة في هذا السياق، من بينها استراتيجية التنمية الصناعية، واستراتيجية التجارة الخارجية، وكذلك استراتيجية التشغيل، مشددة على أن هذه الخطط تركز بشكل خاص على القطاعات التصديرية والتجارية، وعلى رأسها الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
المواطن هو المحور الرئيسي في عملية التنمية
ونوهت الوزيرة إلى أن المواطن هو المحور الرئيسي في عملية التنمية، مؤكدة حرص الدولة على توجيه مخصصات اجتماعية كبيرة ضمن السردية الوطنية، تشمل برامج مثل "تكافل وكرامة" والدعم الموجه للسلع التموينية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة.
