هل يجوز قطع الدورة الشهرية للفتيات ذوي الهمم بعملية جراحية؟ الإفتاء تجيب

أكدت دار الإفتاء المصرية أنَّه لا يجوز شرعًا التدخل الطبي الجراحي لمنع نزول الدورة الشهرية عن الفتيات من ذوي الهمم، إلا في حالة واحدة وهي وجود ضرر طبي مُحَقَّق ومؤكَّد يستوجب هذا الإجراء، على أن يُحدِّده طبيب عدل ثقة مختص، وبشرط أن يكون هذا الإجراء هو الوسيلة الوحيدة لدفع الضرر وليس مجرد إجراء احترازي أو وقائي.

هل يجوز قطع الدورة الشهرية لذوي الهمم بعملية جراحية؟ الإفتاء تجيب

جاء ذلك في ردٍّ على سؤال ورد إلى دار الإفتاء من والدة فتاة من ذوي الهمم، تسأل فيه عن حكم إجراء عملية طبية لابنتها لمنع الدورة الشهرية عنها؛ بدعوى أنها لا تُدرك شيئًا ولا تستطيع التعامل مع هذا الأمر، وأنها – أي الأم – مريضة بالسكري وتبلغ من العمر 60 عامًا، وتخشى على مستقبل ابنتها بعد وفاتها.

وأوضحت دار الإفتاء أن الاعتداء على البنية الجسدية للمرأة أو تغيير وظائفها الطبيعية دون مبرر شرعي أو طبي ضروري يعدّ مخالفة للشريعة، مشيرة إلى أن الدورة الشهرية ليست مرضًا، بل هي وظيفة بيولوجية طبيعية ترتبط بالأنوثة والتكليف الشرعي والإنجابي، ولا يصح التعدي عليها لمجرد الخوف أو الاحتياط.

وأضافت الدار أن القاعدة الشرعية العامة تنص على أن "الضرر يُزال"، ولكن بشرط أن يكون الضرر حقيقيًّا ومحققًا وليس وهميًّا أو ظنيًّا، وعلى أن تتم إزالته بالحد الأدنى من التدخل، دون أن يُؤدي ذلك إلى ضرر أكبر أو إلى إهدار لحقوق الإنسان الجسدية والشرعية.

وأكدت الفتوى أنه لا يجوز للأولياء أو القائمين على الرعاية اتخاذ قرارات تمسّ الذات الإنسانية للفرد، خاصة فيما يتعلق بالجسد والأنوثة والقدرة الإنجابية، إلا بضوابط شديدة الدقة، ومن خلال رأي طبي جماعي عند الحاجة القصوى، وبتوثيق رسمي.

كما وجهت دار الإفتاء رسالة طمأنة إلى الأم السائلة قائلة: "الحافظ هو الله، فاستودعي ابنتك بين يديه، وتوكلي عليه، ولا تتخذي قرارًا يغير من خلقتها ووظيفتها الطبيعية التي خلقها الله عليها، فلعل الله يُحدث بعد ذلك أمرًا، ويشفيها من علَّتها".

واختتمت الفتوى بالتأكيد على أهمية التفريق بين الرعاية والخوف المشروع، وبين الاعتداء غير المبرر على الجسد الإنساني تحت مظلة الحماية، مشيرة إلى أن الإسلام يكرم ذوي الهمم ويرى أنهم أهل تكليف ورعاية ورحمة، لا يُنتقص من حقوقهم أو يُتعدى على فطرتهم.