الداخلية: سقوط شبكة إجرامية غسلت أموالا بـ 40 مليون جنيه
في ضربة جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لملاحقة الأموال القذرة وضرب معاقل الاقتصاد غير المشروع، نجح قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، في كشف واحدة من أخطر عمليات غسيل الأموال، بعد تتبع دقيق لنشاط ثلاثة عناصر إجرامية اعتادت الاتجار في المواد المخدرة.
أكدت التحريات المكثفة أن المتهمين تورطوا في غسل ما يقرب من 40 مليون جنيه، وهي حصيلة أرباحهم غير المشروعة من ترويج المواد المخدرة، حيث لجأوا إلى عدة وسائل لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وأظهروا تلك المبالغ وكأنها ناتجة عن أنشطة اقتصادية قانونية.
وتمثلت وسائل الغسل التي اتبعها الجناة في تأسيس كيانات تجارية وهمية وشراء العقارات الفاخرة والسيارات الفارهة، في محاولة لمنح تلك الأموال طابعًا شرعيًا يُخفي صلتها بأنشطتهم الإجرامية.
وقد نجحوا بالفعل في إخفاء جزء من ثرواتهم عبر صفقات عقارية وتجارية، غير أن عيون رجال الأمن كانت لهم بالمرصاد.
تأتي هذه العملية النوعية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى اجتثاث الجريمة من جذورها، وليس فقط التصدي لتجارة المخدرات، بل تتبع عوائدها ومصادرتها، وإغلاق المسارات التي يتم من خلالها إعادة تدوير هذه الأموال في الاقتصاد الرسمي، بما يسهم في الحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.
وقد أسفرت التحركات الأمنية عن رصد ممتلكات المتهمين وحصرها بدقة، حيث قُدرت بنحو 40 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، مع استكمال التحقيقات لملاحقة كل من يثبت تورطه في تلك الشبكة أو يتعاون معها.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في ملاحقة أرباح الجريمة، وضرب بنيتها الاقتصادية، بما يضمن تجفيف منابعها، وتحقيق الردع العام لكل من تسول له نفسه استغلال الاقتصاد المشروع لتمرير أنشطة غير قانونية تمس أمن البلاد وسلامة المواطنين.
