من سن 15.. بطاقة الرقم القومي إلزامية وغرامات للمخالفين

عند بلوغ المواطن سن الـ 15 يصبح استخراج بطاقة الرقم القومي ضرورة قانونية لا يمكن تجاهلها، فهي الوثيقة التي تثبت هويته الرسمية، وتعد شرطا أساسيا للدخول في منظومة الدولة، سواء في التعليم، أو التوظيف، أو الحصول على مختلف الخدمات العامة والخاصة.

قانون الأحوال المدنية

وبحسب المادة 48 من قانون الأحوال المدنية، يلزم كل من يبلغ هذا السن القانوني بالتوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقته الشخصية خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن المحدد.

وقد حدد القانون عقوبات صارمة للمخالفين، في محاولة لضمان التزام المواطنين وتحديث بياناتهم باستمرار.

غرامات التأخير والمخالفات

لا تتوقف الالتزامات القانونية عند حد استخراج البطاقة فقط، بل تمتد إلى تجديدها وتحديث بياناتها بشكل دوري. وفي حال الإخلال بهذه الالتزامات، تترتب مجموعة من الغرامات، جاءت على النحو التالي:
غرامة التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة:
100 جنيه، إذا لم يتم استخراج البطاقة خلال 6 أشهر من بلوغ سن 15 عامًا.
غرامة التعامل ببطاقة منتهية الصلاحية:
100 جنيه، في حال استخدام البطاقة بعد انتهاء مدة صلاحيتها المحددة بـ 7 سنوات.
غرامة عدم تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها:
50 جنيهًا، عند التأخر في تجديد البطاقة بعد مرور 7 سنوات على إصدارها.
غرامة عدم تحديث البيانات:
50 جنيهًا، إذا لم يتم تحديث البيانات الشخصية (مثل الحالة الاجتماعية أو الوظيفة) خلال 3 أشهر من حدوث التغيير.

عقوبات إضافية للمخالفين:

ولا يكتفي القانون بالغرامات المالية فقط، بل ينص أيضًا على إمكانية الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، في حال التكرار أو الامتناع المتعمد عن الالتزام بهذه الإجراءات.

ويهدف هذا التنظيم الصارم إلى ضمان دقة قواعد البيانات الرسمية للدولة، والتي تُستخدم في إعداد الخطط التنموية، وضمان الحقوق، ومكافحة التزوير، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الحكومية.