سقوط إمبراطور غسيل الأموال.. ضبط شخص بتهمة غسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة

في ضربة أمنية مدوية ضد عصابات غسل الأموال، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسقاط أحد أخطر تجار النقد الأجنبي غير المشروع، بعد ثبوت تورطه في تبييض 75 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامي خارج المنظومة المصرفية الرسمية، جاءت هذه العملية في إطار الجهود الحاسمة لملاحقة عصابات تبييض الأموال وضبط المتربحين من الأنشطة المشبوهة.

إخفاء الثروة بطرق غير مشروعة

كشفت التحقيقات أن المتهم، المقيم بمحافظة القاهرة، انتهج حيلة شيطانية لإخفاء الأموال غير المشروعة عبر تأسيس شركات وهمية وشراء وحدات سكنية ومحال تجارية وأراضٍ وسيارات فارهة، بهدف إعطاءها طابعًا شرعيًا وإبعاد الأنظار عن مصدرها الحقيقي، إلا أن أعين الأجهزة الأمنية كانت له بالمرصاد.

ضربة قوية لمافيا الدولار

يعد هذا التحرك الأمني رسالة صارمة بأن أجهزة الدولة لن تسمح بوجود أنشطة تضر بالاقتصاد الوطني أو تتلاعب بسوق النقد الأجنبي، حيث تواصل الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة جهودها لتفكيك شبكات غسيل الأموال، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وحصر ثرواتهم المشبوهة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، تمهيدًا لمثوله أمام جهات التحقيق المختصة، وسط تأكيدات من وزارة الداخلية على مواصلة حربها ضد أباطرة الأموال القذرة، وضبط كافة أشكال التلاعب المالي والثراء غير المشروع، حفاظًا على استقرار الاقتصاد المصري وضمان سيادة القانون.

ضربات متتالية 

يأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من العمليات الأمنية الناجحة التي تستهدف مكافحة غسيل الأموال وضبط المتلاعبين بالنقد الأجنبي، حيث سبق أن نجحت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية في ضبط العديد من شبكات غسل الأموال التي تسعى إلى تكديس الثروات بطرق غير قانونية، وهو ما يعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الجرائم التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد القومي.

رسالة حاسمة من الداخلية

تؤكد وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للمساس بالاقتصاد المصري، وستواصل ملاحقة كافة العناصر الإجرامية التي تحاول زعزعة استقرار الأسواق المالية، في إطار استراتيجية شاملة تهدف إلى حماية الأمن الاقتصادي وتأمين البلاد من المخاطر المالية غير المشروعة.

وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين عدم الانسياق وراء أي أنشطة مالية مشبوهة أو التعامل خارج الإطار المصرفي الرسمي، محذرة من أن الرقابة الأمنية مستمرة، والعقوبات ستكون رادعة لكل من تسول له نفسه المساس بالاقتصاد القومي.