محمود فؤاد: 85% من الأدوية متوفرة.. ونقص 15% يهدد مرضى القلب والمناعة
أكد محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، أنه لا يمكن القول بوجود نقص شامل في الأدوية داخل السوق المصري، وإنما الأزمة تتركز في بعض الأصناف الحيوية والاستراتيجية، خاصة المرتبطة بأمراض القلب والروماتويد والمناعة والهرمونات ومشتقات الدم مثل أدوية الهيموفيليا.
وأوضح "فؤاد" في تصريح خاص لـ"نيوز روم"، أن هذه الأدوية المستوردة تمثل إشكالية حقيقية وتسبب إزعاجًا كبيرًا للمرضى، نتيجة تباطؤ بعض الشركات في توفيرها، في محاولة للضغط على الحكومة المصرية لزيادة الأسعار.
وأضاف، أن ما يقرب من 85% من الأدوية متوفرة بشكل طبيعي، بينما تمثل الأدوية الناقصة نحو 15% فقط، إلا أنها بالغة الأهمية، مشيرًا إلى خطورة غياب بعض الأنواع الخاصة بمرضى الأزمات القلبية أو أدوية حديثي الولادة غير مكتملة النمو، وهو ما يهدد حياة المرضى ويؤدي أحيانًا إلى حالات وفاة.
التحرك السريع لمواجهة الأزمة
وطالب المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، هيئة الدواء المصرية بضرورة التحرك السريع لمواجهة الأزمة، مؤكدًا أن غياب التخطيط المسبق ورصد الاحتياجات بدقة هو ما أدى إلى تفاقم الوضع.
وأشار إلى أن شركات الأدوية تقدمت بالفعل بطلبات لزيادة الأسعار، غير أن الحكومة لا تزال ترفض ذلك، مستندة إلى استقرار سعر الصرف خلال العام الأخير، وهو ما ينفي أي مبرر لرفع الأسعار وفقًا للقرار الوزاري رقم 499، الذي يربط تسعير الأدوية بتغيرات أسعار الصرف.
رفع أسعار الدواء
وشدد، على أن الأزمة الحالية لم تكن حتمية، وإنما نتجت عن ضعف القدرة على قراءة السوق وتقدير حجم المبيعات المطلوبة، مما تسبب في نقص بعض الأصناف الحيوية رغم توافر البدائل الأخرى.
وكانت قد تصدرت أزمة نقص الأدوية في مصر المشهد الصحي والاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، إذ باتت حديث الشارع ووسائل الإعلام، خاصة بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، والذي كشف عن أبعاد الأزمة، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي وراءها يعود إلى ضغوط بعض الشركات التي تسعى لرفع أسعار الدواء من خلال تقليل المعروض في السوق المحلي.
