دفاع المتهم الثامن عشر في قضية سارة خليفة يطالب بإخلاء سبيل موكله
استمعت محكمة جنايات التجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد المنصف إسماعيل محمود، خلال جلسة اليوم، إلى مرافعه دفاع المتهم الثامن عشر في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"قضية سارة خليفة" المتعلقة بتهم تشكيل عصابة لتصنيع المخدرات والاتجار بها.
دفاع المتهم الثامن عشر
وطالب محامي المتهم بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان، مؤكدًا أن المتهم لا علاقة له بالوقائع المتهم بها، وأنه لا يعلم شيئًا عن طبيعة القضية.
طلبات جديدة بشأن تحقيقات هاتفية
كما تقدم دفاع سارة خليفة بعدة طلبات للمحكمة من أجل الحصور على استعلام رسمي من شركة فودافون بشأن النطاق الجغرافي لهواتف سارة خليفة.
وأضاف الدفاع أن المتهمة تعد أكبر منظمة حفلات في الخارج، وهو ما يفسر حجم تعاملاتها المالية الكبير، مطالبًا المحكمة بأن تطلب من سفارة دولة الإمارات نسخة رسمية توضح مصادر دخل موكلته، لإثبات مشروعية هذه الأموال.
المحكمة تواجه سارة خليفة
واجهة هيئة المحكمة سارة خليفة بشأن التهم الموجهة اليها، وعند سؤال القاضي لسارة خليفة حول مشاركتها في تصنيع المواد المخدرة، ردت قائلة:
"والله العظيم ما شفتش مخدرات غير وأنا بتصور في مكافحة المخدرات، أنا اتعذبت واتكهربت وجالي عاهة في إيدي بسبب التعذيب".
تغيب أسرة سارة خليفة
وشهدت الجلسة غياب أسرة سارة خليفة عن الحضور لمساندتها، في حين حضر فريق من المحامين على رأسهم محمد حمودة للدفاع عنها.
وكانت هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها سارة خليفة خلف القضبان، حيث بدت مرتدية جلبابا أبيض وتمسك بيدها سبحة، وقد ظهرت عليها ملامح التوتر داخل قفص الاتهام إلى جوار شقيقها وباقي المتهمين.
وخلال الجلسة واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم، إلا أنهم أنكروا ما نسب إليهم.
وقد شهدت الجلسة مواجهة المتهمين في قضية المخدرات الكبرى باتهاماتهم لينكروا أمام هيئة المحكمة الاتهامات الموجهة إليهم
كما وجهت هيئة المحكمة إلى سارة خليفة والمتهمين في قضية المخدرات الكبرى تهمة تصنيع والاتجار في المواد المخدرة.
في المقابل أنكر جميع المتهمين الاتهامات الموجهة إليهم قائلين: "منعرفش حاجة عن القضية دي، ومنعرفش بعض.
النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة
وطالبت النيابة العامة، في مستهل أولى جلسات محاكمة الإعلامية سارة خليفة و27 متهما آخرين، بتوقيع أقصى عقوبة عليهم، بعد اتهامهم بتكوين عصابة إجرامية منظمة متخصصة في جلب المواد الكيماوية اللازمة لتخليق المواد المخدرة بقصد تصنيعها والاتجار بها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.
