المصانع المصرية تدخل عصر الذكاء الاصطناعي..خطوة نحو ثورة صناعية جديدة

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة بالابتكارات العالمية البعيدة، بل أصبح واقعًا يفرض نفسه على الصناعة المصرية،  مع دخول مصر في سباق التحول الرقمي، بدأت المصانع تبحث عن أدوات جديدة ترفع كفاءتها وتقلل من تكاليفها وتفتح لها أبواب المنافسة في الأسواق العالمية. وبينما كانت خطوط الإنتاج في الماضي تعتمد على الآلات التقليدية والعمالة اليدوية، فإن المرحلة الحالية تشهد دخول أنظمة الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتحليلات التنبؤية إلى أرض المصانع، في خطوة تمثل بداية ثورة صناعية جديدة.

وفي سياق متصل قال خبراء اقتصاديون أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى المصانع المصرية هو بداية رحلة طويلة، لكنها حتمية. رحلة ستنقل الصناعة من مرحلة التشغيل اليدوي إلى التشغيل الذكي، لتكتب مصر فصلًا جديدًا في تاريخها الصناعي، وتثبت أن شعار "صُنع في مصر" يمكن أن يكون منافسًا عالميًا في عصر الذكاء الاصطناعي.

وأوضحوا الخبراء في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم» أن شهدت السنوات الأخيرة توسعًا تدريجيًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل مصانع مصرية تعمل في قطاعات متنوعة، أبرزها الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والأسمنت، وكذلك الصناعات الغذائية والنسيج.

لفتت الخبراء إلى النماذج العالمية التي تعطي صورة واضحة لما يمكن أن تصل إليه الصناعة المصرية إذا تبنّت الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع ففي ألمانيا، أصبح مفهوم المصنع الذكي جزءًا من خطط الدولة لدعم الصناعة، بينما في الصين يتم استخدام الروبوتات بشكل كثيف في صناعات الإلكترونيات، مؤكدين أن هذه التجارب تمثل مرجعًا مهمًا لمصر، التي تسعى لتوطين التكنولوجيا بما يتناسب مع بيئتها الاقتصادية.

وكشفت تقارير صادرة أنه في مصانع الحديد، باتت أنظمة التنبؤ بالأعطال قادرة على رصد أي تغير في أداء الأفران أو الماكينات قبل وقوع مشكلة، وهو ما يقلل من خسائر التوقف المفاجئ.

أما في النسيج، فقد دخلت كاميرات ذكية مرتبطة بخوارزميات متطورة لمراقبة جودة الأقمشة واكتشاف العيوب الدقيقة التي يصعب على العين المجردة ملاحظتها.

في المصانع الغذائية، أصبحت الروبوتات تلعب دورًا محوريًا في التعبئة والتغليف، وهو ما يرفع مستوى النظافة ويقلل من الأخطاء البشرية.

 أطلقت وزارة الصناعة، منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث نستعرض أهم المعلومات عن المنصة وكيفية الاستفادة منها والتسجيل فيها، خطوة بخطوة والتي جاءت على النحو التالي ابرزها  منصة مصر الصناعية الرقمية هي منصة إلكترونية أطلقتها وزارة الصناعة خلال شهر سبتمبر 2024 للتيسير على المستثمر الصناعي وإتاحة الخدمات الخاصة بتخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص الصناعية إلكترونيًا، بحيث ينهي المستثمر كافة اجراءاته ومعاملاته للحصول على الخدمات الصناعية (أونلاين) دون الحاجة إلى الانتقال إلى أي جهة، لتكون المنصة القناة الرئيسية في التعامل بين المستثمر الصناعي وكافة الجهات.

وفي سياق متصل قال عز حسانين الخبير المصرفي إن استخدام الذكاء الاصطناعي يرفع من سرعة خطوط الإنتاج مع تقليل الأخطاء، ما يضاعف الكميات المنتجة.

وأوضح الخبير المصرفي أن خفض التكاليف من خلال تقليل الهدر في المواد الخام والطاقة، ما يساعد الشركات على تقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية.

تحسين الجودة عبر أنظمة المراقبة الذكية تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية

وأشارإلى أن  تحسين الجودة عبر أنظمة المراقبة الذكية تضمن مطابقة المنتجات للمواصفات العالمية، وهو ما يفتح أسواقًا جديدة للتصدير، مضيفًا أن  تعزيز السلامة يساهم في الاعتماد على الروبوتات في الأعمال الشاقة أو الخطرة يقلل من معدلات الإصابات بين العمال.

ولفت إلى ارتفاع التكلفة الأولية للاستثمار يحتاج إلى تمويل ضخم قد لا يتوفر لكل المصانع الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أن نقص الكوادر المؤهلة يؤثر سبلصا في خلق فجوة بين سرعة دخول التكنولوجيا الجديدة وقدرة العمالة على التعامل معها.

وأكد البنية التكنولوجية ما زالت بعض المناطق الصناعية تعاني من ضعف الإنترنت والبنية الرقمية، وهو ما يبطئ تبني التقنيات الحديثة.

ومن جهه أخرى يرى أحمد فوزي الخبير الاقتصادي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في الصناعة المصرية هو خطوة استراتيجية، حيث إن المصانع الذكية ستجعل المنتج المحلي أكثر قدرة على المنافسة، وستقلل من الاعتماد على الاستيراد في قطاعات عديدة.

وأكد أن أنظمة الذكاء الاصطناعي وفرت 20% من تكاليف التشغيل في عام واحد فقط، موضحًا أن "العائد الاستثماري للتكنولوجيا أكبر بكثير من تكلفتها على المدى الطويل".

وشدد على على ضرورة إدماج هذه التكنولوجيا في المناهج التعليمية الفنية والهندسية، حتى يتم تخريج كوادر قادرة على التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة.