متحصلة من تجارة المخدرات.. ضبط شبكة لغسل الأموال بقيمة 120 مليون جنيه
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، من كشف وإحباط عملية غسل أموال ضخمة بلغ حجمها 120 مليون جنيه، قام بها ستة أشخاص، من بينهم خمسة ذوو سجلات جنائية.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتعقب ثروات أصحاب الأنشطة الإجرامية، ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
تفاصيل ضبط شبكة غسل الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا ينشطون في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، مستغلين العوائد غير المشروعة المتحصلة من هذا النشاط في تأسيس مشاريع تجارية وشراء عقارات وأراض وسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، وقد حاول المتهمون توظيف هذه الأموال في أنشطة استثمارية مختلفة لضمان إضفاء الشرعية عليها وإبعاد الشبهات عن مصدرها غير القانوني.
ونجحت الأجهزة الأمنية في تتبع حركة الأموال غير المشروعة، وذلك من خلال مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالمتهمين وتحليل المعاملات المصرفية المشبوهة، ما أسفر عن الكشف عن الشبكة الإجرامية والأنشطة التي استخدمتها في غسل الأموال.
كما تم رصد الممتلكات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة، والتي قدرت قيمتها بحوالي 120 مليون جنيه، وشملت عقارات فاخرة، وأراضي زراعية وتجارية، بالإضافة إلى سيارات فارهة مسجلة بأسماء المتهمين أو أقاربهم.
ويعد غسل الأموال أحد الجرائم الخطيرة التي تهدف إلى إخفاء الأموال المكتسبة بطرق غير شرعية، عبر تحويلها إلى أصول تبدو مشروعة، وهو ما يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني ويسهم في دعم أنشطة إجرامية أخرى ولذلك، فإن الأجهزة الأمنية تولي اهتمامًا بالغًا بمكافحة مثل هذه العمليات، عبر استخدام تقنيات متطورة في تحليل البيانات المالية وتعقب الشبكات الإجرامية التي تحاول الالتفاف على القوانين.
وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في ملاحقة وضبط كافة المتورطين في مثل هذه الأنشطة الإجرامية، وتوجيه ضربات استباقية تستهدف مصادر تمويل الجريمة المنظمة، كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة، في إطار تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والمجتمع لضمان تحقيق الأمن والاستقرار.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجار عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقهم.
