محمد شعيب: معبر رفح ليس ممرًا للتهجير ومصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية

أدان النائب محمد إبراهيم شعيب، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، بشدة التصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي حول رغبته في تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا فجًّا لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الأممية، وتهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة بأسرها.

معبر رفح ليس ممرًا للتهجير

وأوضح النائب محمد شعيب أن محاولات تصوير معبر رفح كممر للتهجير الجماعي ما هي إلا جزء من استراتيجية إسرائيلية ممنهجة لفرض واقع استيطاني جديد عبر إفراغ الأرض من أصحابها، وهو أمر ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا، ولن تسمح بأن تكون جزءًا منه تحت أي ذريعة.

وقال شعيب: "القضية الفلسطينية ليست مجرد أزمة حدود أو إدارة معابر، بل هي قضية شعب يقاوم الاحتلال منذ أكثر من سبعة عقود، ومصر لطالما دعمت هذا الشعب ورفضت المساس بحقوقه، وأي محاولة لتغيير الوضع الديموغرافي في غزة بالقوة ستُقابل برفض عربي وإقليمي واسع."

وأضاف: "مصرأعلنتها بوضوح لن تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين، ولن تسمح بتصفية قضيتهم تحت أي مسميات إنسانية أو سياسية، وأمنها القومي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بما يحدث في غزة، وبالتالي فإن استمرار الاحتلال في التصعيد لن يمر دون تداعيات."

وطالب النائب محمد شعيب المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية، والعمل على وقف العدوان الإسرائيلي فورًا، وفتح تحقيقات دولية مستقلة في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من إدارة القطاع وفق الاتفاقيات الدولية. 

وختم النائب محمد شعيب تصريحه مؤكدًا أن العدوان الإسرائيلي لن يُنتج سلامًا، بل مزيدًا من العنف والتطرف، ولن يتحقق الاستقرار إلا بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو 

في السياق ذاته، أعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن  تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.  

وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.  

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.