حسن هجرس: رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين خط أحمر غير قابل للتفاوض

أكد الدكتور حسن هجرس، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، أن الموقف المصري الرافض بشكل قاطع لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وبالأخص عبر معبر رفح، يعبر عن ثبات مصر على مبادئها التاريخية في دعم القضية الفلسطينية ورفض تصفيتها بأي شكل.

معبر رفح سيظل رمزاً للدعم لا للتهجير

وأوضح هجرس في تصريحات صحفية له اليوم، أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول التهجير تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى جرائم التطهير العرقي، مؤكداً أن مصر شددت بوضوح على أن هذا الخط الأحمر غير قابل للتغير أو التفاوض.

وأشار هجرس إلى أن الدولة المصرية تقود موقفاً واضحاً وصريحاً بضرورة وقف إطلاق النار في غزة، ووقف العدوان الإسرائيلي المستمر على المدنيين والبنية التحتية، والانسحاب الكامل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لإدارة غزة والمعابر، وعلى رأسها معبر رفح، وفق الاتفاقات الدولية.

ولفت إلى أن مصر تحذر من خطورة استمرار إسرائيل في محاولاتها تكريس الفوضى في المنطقة، مشدداً على أن الحل العادل والوحيد يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره الخيار الحتمي المتسق مع الشرعية الدولية والحقوق الإنسانية.

وأكد هجرس أن مصر لن تكون شريكاً في أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويلها إلى ورقة مساومة سياسية، مشيراً إلى أن الشعب المصري والدولة المصرية على قلب رجل واحد في دعم الحق الفلسطيني، وأن هذا الموقف ثابت وراسخ ولن يتغير.

مصر تستهجن تصريحات نتنياهو 

في السياق ذاته، أعربت مصر في بيان رسمي عن بالغ استهجانها للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن  تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح، في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الاسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً.

وجددت مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.  

وأعادت مصر التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب اسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.  

وأكدت مصر على مسئولية المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.